437.5 مليون جنيه للمستشارين ومساعدي الوزراء.. خريطة الأسماء والأجور في الحكومة

وراء المسميات الوظيفية من مستشار ومساعد ومعاون وزير، تقف أسئلة عن حجم هذه الفئة داخل الحكومة، وأجورها، والتكلفة التي تتحملها الموازنة العامة مقابل الاستعانة بها.
وتزداد هذه الأسئلة أهمية مع ورود أرقام عن أجور شهرية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات لبعض مساعدي الوزراء، في وقت خصصت فيه الموازنة العامة للدولة 437.5 مليون جنيه لبند المستشارين ومساعدي ومعاوني الوزراء في العام المالي 2026/2027، إلى جانب 65.1 مليون جنيه لمكافآت الخبراء الوطنيين.
 ما يفتح الباب أمام التساؤل عن خريطة هذه المناصب في الوزارات المختلفة، وأعداد شاغليها، والأجور التي يحصلون عليها.

أجور بمئات الآلاف

تتجلى بعض ملامح ملف أجور المستشارين ومساعدي الوزراء في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تصل المستحقات الشهرية لأحد مساعدي الوزير إلى 332 ألف جنيه، فيما يحصل أربعة آخرون على 299 ألفًا و660 جنيهًا شهريًا لكل منهم.
وتضم القائمة خمسة أسماء من مساعدي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هم أمجد منير، ومحمد عادل عبدالرحمن، وسعيد رمضان عرفة، وشريف يحيى عبدالغني، وعلي عادل فهيم محمد عزب.
وتشير المعلومات المتاحة إلى ارتباط محمد عادل عبدالرحمن وشريف يحيى عبدالغني بهيئة الرقابة المالية، فيما عمل سعيد رمضان عرفة بالبورصة، ثم هيئة الرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، قبل انتقاله إلى مكتب وزير الاستثمار.

خريطة مستشاري ومساعدي الوزراء 

ولا تتوقف خريطة المستشارين ومساعدي الوزراء عند وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تضم وزارات أخرى أسماءً تتولى مناصب استشارية ومهامًا متنوعة، تمتد من الملفات القانونية والتخطيطية إلى الشؤون المالية والإدارية والعلاقات الدولية.
ففي وزارة الصحة، يشغل أحمد الجوهري منصب مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، ومحمد المنشاوي منصب المستشار القانوني، فيما يتولى أحمد محمد مصطفى مهام مستشار قوائم الانتظار ورئيس العمليات.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتولى ياسر رفعت منصب مستشار الوزير للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي، بينما يشغل عاطف عمر منصب المستشار القانوني.
وفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضم قائمة المستشارين خالد عبدالحكم، مستشار شؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون الامتحانات، والسفير ياسر عثمان، مستشار العلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبدالصادق، مستشار العلاقات الدولية، إلى جانب أحمد الجوهري، مستشار الوزير، ونيفين حمودة، مستشار العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
وفي وزارة الزراعة، يشغل اللواء أمجد سعدة منصب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، ومجدي عبدالله منصب مستشار شؤون قطاع مكتب الوزير.
 أما في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيتولى محمد فتحي صقر مهام مستشار إعداد الخطة، وأحمد عاشور مستشار الحسابات القومية، وإسماعيل يوسف منصب كبير مستشاري الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة، فيما يشغل معتز يكن منصب مستشار تمويل البنية الأساسية والتنمية.
وتضم القائمة كذلك أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ويحيى الروبي، مستشار وزير البترول للشؤون القانونية، وحسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة. وفي وزارة السياحة والآثار، تتولى رنا جوهر منصب مستشار التواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
وفيما يخص مساعدي ومعاوني الوزراء، ففي وزارة الصناعة، ظهرت أسماء أيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ومحمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، ومحمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وأحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وباسل عرفات، معاون الوزير.
وفي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ورد اسما محمد عياد، مساعد الوزير للتواصل الإعلامي والمعلومات، وسعيد عرفة، مساعد الوزير.
وشملت القائمة أحمد كمال ومحمد شتا وأحمد أبو الغيط، مساعدي وزير التموين، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وعمرو علام، مساعد وزير التعليم العالي للتطوير المؤسسي، وحسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، وهشام فاروق، مساعد وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجي، وعبد الله حسن ومحمود أبو العزايم، مساعدي وزير الأوقاف، وهبة عبد المنعم، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية البشرية والاجتماعية، ومحمد دعبيس، مساعد وزير الكهرباء.

مطالب بحصر المستشارين 

ويقول حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن ملف المستشارين ومساعدي المسؤولين مطروح منذ سنوات، وإن المسميات الوظيفية تغيرت بمرور الوقت، من مستشارين إلى مساعدين ومعاونين.
ويستشهد بوجود 15 مساعدًا ومعاونًا لرئيس الهيئة العامة للصوامع، في إشارة إلى ضرورة النظر في اتساع هذه المناصب داخل الجهات الحكومية.
من جانبها، دعت سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء حصر شامل للمستشارين وأجورهم، مشيرة إلى تفاوت كبير في المستحقات المالية بين بعض شاغلي هذه المناصب والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقالت إن بعض المستشارين يحصلون، بحسب تقديرها، على 400 ألف جنيه شهريًا، في حين لا تتجاوز رواتب بعض العاملين 5 آلاف جنيه، مضيفة أن اللجنة طلبت بيانات بشأن الملف في وقت سابق دون استجابة.
أما إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، فيرى أن نظام الاستعانة بالمستشارين يحتاج إلى مراجعة شاملة تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية.
ويشير إلى أن غياب البيانات التفصيلية يحول دون تقييم الحاجة الفعلية إلى هذه المناصب، أو معرفة مدى تناسب تكلفتها مع المهام التي يؤديها شاغلوها.

تكلفة المستشارين وأولويات المواطنين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت المناقشات بشأن الاستعانة بالمستشارين إلى تساؤلات عن جدوى هذه المناصب وتكلفتها، ومدى تناسب ما يحصل عليه شاغلوها مع أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات.
واستعاد منير زهران تجربته مستشارًا لوزير الخارجية خلال عامي 1999 و2000، بعد بلوغه سن المعاش، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على مكافأة شهرية قدرها ألف جنيه.
وانتقد عبدالرازق دويك التوسع في الاستعانة بالمستشارين، بينما ربط رجب سليمان بين الإنفاق على هذه المناصب ومستويات المعاشات التي يحصل عليها المواطنون.
واعتبر خالد حسن أن بعض هذه المناصب قد ترتبط بمصالح خاصة أو تقتصر على فئات محددة، فيما أثار محمد زهير تساؤلات بشأن معايير الاختيار، متضمنة تلميحات إلى احتمال استفادة أبناء أو أحفاد مسؤولين من هذه المناصب.
أما ممدوح سامي، فتساءل عن طبيعة المهام التي يؤديها المستشارون، ومدى وضوح دور الجهات الرقابية والبرلمان في متابعة هذا الملف.
وبينما تظل الأسماء والأرقام المتاحة مدخلًا مهمًا لفهم هذا الملف، فإن الإجابة عن أسئلته الأساسية تظل مرتبطة بإتاحة بيانات رسمية شاملة، تسمح بمقارنة التكلفة بالمهام والنتائج، وتوضح أين تنتهي الحاجة إلى الخبرة المتخصصة وأين تبدأ ضرورة مراجعة الإنفاق.

 مخصصات المستشارين ومساعدي ومعاوني الوزراء