المفتاح الذي انتظرته الأسرة سنوات يفترض أن يكون لحظة نهاية القلق وبداية الاستقرار، لكن بعض المستفيدين وجدوا خلف الباب الجديد جدرانًا تحمل شروخًا
وتصدعات، ظهرت أحيانًا قبل السكن وأحيانًا بعده بفترة قصيرة.
من نقادة إلى بني سويف وحدائق أكتوبر وحدائق العاصمة، تتكرر التفاصيل بأشكال مختلفة؛ عمارات لم تُسلّم، ووحدات ظهرت بها تشققات بعد الإقامة، وشروخ عادت رغم الترميم والحقن. وبين روايات السكان وتفسيرات الجهات المنفذة، يبرز سؤال أكثر إلحاحًا: هل نحن أمام عيوب قابلة للإصلاح، أم مشكلات أعمق تحتاج إلى فحص هندسي مستقل؟
«القرنفل».. شروخ تعود بعد الترميم
في حدائق أكتوبر، يقف مشروع «القرنفل» للإسكان الاجتماعي، المعروف سابقًا باسم «262 عمارة»، كواحد من المشروعات الكبيرة؛ 262 عمارة تضم 6288 وحدة سكنية، بتكلفة تقارب 866 مليون جنيه.
داخل إحدى هذه العمارات، بدأت معاناة محمود رمضان بعد نحو عام من تسلمه وحدته. شروخ محدودة ظهرت أولًا، قبل أن تمتد إلى الأرضيات والسيراميك وأجزاء أخرى من التشطيبات.
بالنسبة إلى رمضان، لم يكن الشرخ مجرد عيب في الحائط، وإنما علامة على ما يعتقد أنه «هبوط في التربة» أسفل المبنى. ومع اتساع التشققات، تحولت المشكلة إلى رحلة بين الشكاوى وجهاز المدينة ومجلس الوزراء بحثًا عن حل.
وفي يونيو الماضي، وصلت أعمال الترميم إلى واجهات العمارات بواسطة شركة «الرواد العرب»، إلا أن المعالجة، بحسب رواية رمضان، اقتصرت على الشروخ الظاهرة دون التعامل مع السبب الذي يعتقد أنه يقف وراءها، لتعود التشققات مرة أخرى.
حتى علامات الجبس المستخدمة في متابعة حركة الشروخ أصبحت جزءًا من رواية الأزمة؛ فبحسب رمضان، وُضعت العلامات في 30 يونيو، بينما حملت تاريخًا يعود إلى فبراير، وهو ما أثار لديه تساؤلات بشأن طريقة توثيق ومراقبة حالة المبنى.
أما الوحدات الأكثر تضررًا، فقد طلبت الشركة مفاتيحها لتنفيذ أعمال الإصلاح، غير أن مرور نحو شهر دون بدء أعمال فعلية أبقى أصحابها في دائرة الانتظار.
ولم تكن شهادة رمضان الوحيدة داخل المشروع، أماني محمد، من سكان «262 عمارة» التابع لشركة أحمد عبد الحفيظ، تصف مشهدًا أكثر اتساعًا؛ شروخ وتصدعات في الأسقف والجدران والأعمدة، داخل المبنى وخارجه، وسط وجود أسر وأطفال.
بالنسبة إليها، لم يعد السؤال متعلقًا بموعد انتهاء الترميم، وإنما بموعد تدخل الجهات المعنية قبل أن تتفاقم العيوب، فيما تبقى الأسر أمام مخاوف بشأن سلامة المكان الذي يفترض أن يكون مأمنها.
وتزداد الصورة تعقيدًا مع عودة الشروخ إلى الظهور رغم خضوع المبنى لأعمال حقن بهدف تدعيم الأساسات.
فبعد الإعلان عن انتهاء أعمال المعالجة، اتسعت التشققات مجددًا، ما أثار تساؤلات بشأن مدى فاعلية الترميم، وما إذا كان قد عالج أسباب المشكلة أم اكتفى بمعالجة آثارها الظاهرة.
في المقابل، حمل خطاب الشركة المنفذة إلى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تفسيرًا مختلفًا لبعض العيوب، فقد ربطت الشركة استمرار ظهورها بقرب أحواض الزراعة وأعمال الري من الأساسات، محذرة من وصول المياه إلى التربة أسفل المباني.
وجاءت التوصيات بوقف الري، وإزالة الزراعات المحيطة، وإحكام شبكات المياه والصرف، وإعادة تصميم ميول الموقع لتوجيه المياه بعيدًا عن العمارات. واستجاب جهاز المدينة وبدأ إزالة الأشجار والمساحات الخضراء، بينما ظل سكان المشروع يتمسكون بتفسير آخر يرتبط باحتمال هبوط التربة.
«الكوثر».. الشروخ قبل المفتاح
في المدينة نفسها، ظهرت أزمة أخرى داخل مشروع «607 عمارة» بحي الكوثر، بمنطقة الـ100 فدان.
كان سبتمبر 2025 موعدًا لتحرير محاضر المعاينة والاستلام، لكن بعض المواطنين فوجئوا بوجود شروخ وتصدعات في العمارات أرقام 56 و61 و196 و315 و533، قبل أن تبدأ رحلة السكن.
داخل بعض الوحدات ظهرت التشققات، وسقطت أجزاء من المحارة في أماكن أخرى، فتحولت لحظة استلام المفتاح إلى بداية سلسلة جديدة من المطالبات بمعاينة هندسية تكشف حقيقة المباني.
في العمارة رقم 56، وثّق السكان الشروخ بالصور، بينما بقيت المخاوف قائمة من الإقامة داخل وحدات لم تُحسم حالتها، خالد بدر، أحد السكان، ينتظر منذ تقديم شكوى إلى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر إجراءً يحدد مصير العمارة، مؤكداً أن الشروخ ظهرت في مختلف الشقق، بحسب روايته.
ومع انتشار العيوب، أصبح التردد في السكن نتيجة طبيعية لمخاوف الأسر، خصوصًا مع غياب إجابة فنية واضحة حول أسباب التشققات ومدى تأثيرها على سلامة المبنى.
وفي الخلفية، تتسع دائرة التساؤلات لدى السكان، حكيم غطاس يرى أن طريقة التعامل مع الشكاوى قد تدفع المواطن إلى استلام وحدته رغم وجود ملاحظات عليها، بينما تظل المسؤولية موزعة بين الجهاز والمقاول المنفذ.
أما صلاح عبدالنبي، فيعيد السؤال إلى المهندسين الذين أشرفوا على المشروع، مطالبًا بالتأكد من سلامة المباني الحكومية الجديدة قبل أن يتحول الخلل إلى مشكلة أكبر.
نقادة.. عمارات خلف الأبواب المغلقة
في نقادة بمحافظة قنا، أخذت الأزمة مسارًا أطول، أربع عمارات تضم نحو 96 وحدة سكنية ظلت دون تسليم لسنوات بسبب التصدعات والتشققات، بينما جرى تسليم باقي عمارات المشروع خلال عامي 2020 و2021.
جابر محمد، أحد الأهالي، يعيش مع السكان على وقع انتظار طويل لحل أزمة العمارات الأربع، التي تعاني، بحسب شهادته، من «تصدعات وتشققات»، وسط استغاثات وشكاوى متكررة.
فوزي محمد، أحد المتضررين، يرى أن نقل الأسر إلى مدينة قنا الجديدة قد يضعها أمام عبء جديد، إذ تتراوح المسافة بينها وبين أماكن العمل لدى بعض الأسر بين 30 و40 كيلومترًا، بحسب طبيعة عمل كل شخص.
وفي العمارة رقم 9، تجاوز الخوف مرحلة الشكوى إلى الإخلاء؛ إذ دفعت التشققات والتصدعات الأهالي إلى إخراج السكان منها خشية على سلامتهم، خصوصًا مع وجود أطفال وسيدات.
وهكذا تحولت الوحدة التي انتظرها أصحابها باعتبارها حلًا لأزمة السكن إلى عبء مفتوح النهاية، لا يعرف السكان متى ينتهي ولا أين سيكون البديل.
بني سويف الجديدة.. الترميم لا يغلق الملف
في بني سويف الجديدة، انتقلت القصة من لحظة الاستلام إلى الحياة اليومية، عمارتان تابعتان للإسكان الاجتماعي تضمان 44 أسرة، إلى جانب حضانة و4 محال تجارية، بدأت تظهر بهما التصدعات منذ عام 2019.
مرت السنوات، واتسعت الشروخ، ووصلت أعمال الترميم، لكن آثار المشكلة ظلت حاضرة في روايات السكان.
جمال يوسف، أحد القاطنين، يضع التقرير الهندسي في مقدمة الحل؛ فالمطلوب، من وجهة نظره، ليس مجرد معالجة شكلية، وإنما تحديد طبيعة العيوب ومدى سلامة المبنيين.
ومع تصاعد الشكاوى، انتقل محافظ بني سويف إلى موقع العمارتين لمعاينة التصدعات والاستماع إلى الأهالي، ووجّه بإعداد تقارير فنية لحسم الموقف.
حدائق العاصمة.. الماء يدخل على خط الأزمة
في حدائق العاصمة، ظهرت واقعة أخرى داخل عمارات «سكن لكل المصريين»، لتضيف عنصرًا جديدًا إلى القصة: مياه الري.
في العمارة رقم 246 بحي الزهور، التابعة لشركة «التوحيد»، نشر حسن سليم صورًا للشروخ عبر «فيسبوك»، متحدثًا عن تصدعات قوية وشكاوى لم يتبعها، بحسب روايته، تحرك يحسم مصير المبنى.
المشكلة، في روايته، لا تقف عند الجدران؛ فأعمال ري المساحات الخضراء المحيطة بالعمارة أصبحت مصدر قلق، خصوصًا مع زيادة المياه حول المبنى. ومع انخفاض عدد السكان حاليًا، يطرح السؤال نفسه: ماذا سيحدث إذا ارتفعت نسبة الإشغال؟
وفي عمارة 124 بموقع 5، واجه محمد سيد عطية المشكلة داخل شقته، تشققات في الحوائط والسقف دفعته إلى المطالبة بلجنة هندسية تحدد السبب، وإصلاح كامل على نفقة الجهة المسؤولة، ومحاسبة أي تقصير في التنفيذ أو الاستلام.
وسط هذه المخاوف، جاء الرد الرسمي من المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بأن الجهاز يتابع أعمال الفحص الفني والمعاينات الميدانية بعد رصد شروخ في واجهات عدد من العمارات، بهدف التأكد من الحالة الإنشائية وتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات وفق المعايير الهندسية المعتمدة.
التشخيص قبل الترميم
بعيدًا عن تعدد الروايات، يعيد الخبراء الأزمة إلى نقطة واحدة.. الشرخ ليس المشكلة في حد ذاته، وإنما علامة تقود إلى السبب.
المهندس محمد نواف جمعة يضع التشخيص في مقدمة أي عملية إصلاح؛ فتحديد سبب الشرخ وتصنيفه فنيًا يجب أن يسبق اختيار مادة المعالجة أو أسلوب الترميم، أما طلاء الجدران أو سد الشروخ دون معرفة مصدرها، فقد يخفي العيب مؤقتًا من دون أن يقدم ضمانًا على استقرار المبنى.
وتنتقل المسألة من التشخيص إلى الاختبار، الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يربط الحكم على سلامة المباني بالفحوص والاشتراطات الهندسية، مع مراجعة الرسومات والتقارير الجيوتقنية واختبارات الخرسانة وسجلات الإشراف والاستلام، وصولًا إلى تحديد طبيعة العيب.. هل هو سطحي، أم مرتبط بهبوط التربة، أم بحركة إنشائية؟
أما الدكتور المهندس حسين جمعة، مؤسس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، فيوسّع زاوية النظر إلى ما بعد لحظة التسليم، معتبرًا أن سلامة العقار ترتبط بالمتابعة والصيانة الدورية، وأن الحفاظ على المبنى مسؤولية مستمرة لا تبدأ فقط عند ظهور الشروخ ولا تنتهي بمجرد تنفيذ أعمال الترميم.
وبذلك، لا يصبح السؤال الهندسي: «هل يوجد شرخ؟»، وإنما: لماذا ظهر؟ وهل يتسع؟ وهل يمس عنصرًا إنشائيًا؟ وهل نجحت المعالجة في إزالة سببه؟
ملايين الوحدات.. والسؤال عن الجودة
تأتي هذه الوقائع في وقت تتحدث فيه وزارة الإسكان عن توسع ضخم في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
وبحسب المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، فقد بلغ إجمالي الوحدات التي نفذتها أو يجري تنفيذها أو طُرح تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026 نحو مليون و150 ألفًا و322 وحدة سكنية.
وفي قلب هذه الأرقام يأتي مشروع «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، بإجمالي 833 ألفًا و926 وحدة؛ منها 642 ألفًا و610 وحدات مكتملة، و188 ألفًا و532 وحدة تحت التنفيذ، و2784 وحدة مطروحة للتنفيذ.
نشرة «الإسكان في مصر» لعام 2024/2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ترصد 212 ألف وحدة سكنية جرى تنفيذها خلال العام، باستثمارات بلغت 245.3 مليار جنيه.
في النهاية، قد يكون بناء الوحدة هو بداية الإنجاز، لكن اختبار الإسكان الحقيقي يبدأ بعد تسليم المفتاح؛ عندما تعيش الأسرة داخلها، وتواجه العمارة سنوات الاستخدام والمياه والطقس، ويظهر ما إذا كانت الشروخ مجرد عيب يمكن إصلاحه، أم إنذارًا بمشكلة لم تُكشف جذورها بعد.
