كلما اشتدت أزمة الديون، اتسعت قائمة الحلول التي تلجأ إليها الحكومة لتوفير الأموال، لكن هذه المرة وصل الأمر إلى أراضي البحر الأحمر، بعدما خصصت عشرات الآلاف من الأفدنة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وكأن الحكومة، كلما ضاقت بها سبل تدبير الأموال، عادت إلى أصول الدولة وممتلكاتها بحثًا عن مخرج، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تتحول ثروة البلاد إلى وسيلة لسداد فواتير الديون المتراكمة.
أراضي البحر الأحمر في حسابات الديون
في أحدث تطورات الملف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 نوفمبر 2026، بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تبلغ مساحتها نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، بما يتيح استخدامها في خفض الدين العام، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية.
ويعيد القرار فتح ملف استخدام الأراضي المملوكة للدولة في إدارة المديونية، بعدما دخلت هذه الأصول ضمن خطط الحكومة لتوفير التمويل وتخفيف أعباء الاقتراض، في مسار لا يقتصر على إصدار أدوات تمويل جديدة، بل يمتد إلى توظيف ممتلكات الدولة في مواجهة التزاماتها المالية.
ولم يبدأ هذا المسار مع القرار الأخير، إذ تعود خطوات تخصيص أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية إلى يونيو 2025، عندما صدر قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 41515.55 فدانًا، بما يعادل 174.4 مليون متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
ونص قرار التخصيص آنذاك على استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، بما يعكس اتجاهًا لاستخدام الأصول العامة ضمن أدوات التعامل مع أزمة المديونية.
تمويل بضمان الأصول
لفهم طبيعة هذه الآلية، تبرز الصكوك السيادية باعتبارها إحدى الأدوات التي استحدثتها الدولة لتنويع مصادر التمويل، بعيدًا عن الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية وحدها.
ووفقًا لنشرة الإصدار، تُعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول التي تستند إليها.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت مصر قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، بهدف تنويع مصادر التمويل الحكومي واستحداث أداة تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتقوم هذه الصكوك على حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، من خلال تأجيرها أو إتاحة حق الانتفاع بها أو استخدام آليات أخرى تتفق مع عقد الإصدار، بما يسمح بتوظيف الأصول في الحصول على تمويل دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل ملكيتها
وسبق لوزارة المالية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ مصر خلال فبراير 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
لا بيع ولا نقل للملكية
في مواجهة المخاوف بشأن مصير الأراضي، أكدت وزارة المالية أن تخصيص أراضي البحر الأحمر لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها من الدولة، موضحة أن استخدام جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك لا يستلزم انتقال ملكيتها إلى جهة أخرى.
وفي بيان صادر في 12 يونيو 2025، أوضحت الوزارة أن استخدام الأراضي في خفض المديونية يستهدف خلق حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات الموجهة إلى الصحة والتعليم.
وأضافت أن هذه الآلية تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة، مؤكدة أن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وتفرّق الوزارة بين استخدام الأرض كضمانة أو إتاحة حق الانتفاع بها، وبين بيعها الذي يعني نقل ملكيتها إلى المشتري مقابل قيمة مالية يتم الاتفاق عليها، وفق الإجراءات والتعاقدات القانونية.
مسار قديم بأدوات جديدة
والأهم أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى أصول الدولة في محاولة لتخفيف أعباء الديون. ففي يونيو 2025، صدر قرار جمهوري بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان بمنطقة رأس شقير في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، للغرض نفسه: خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. وأوضحت وزارة المالية وقتها أن الأرض لن تُباع، وإنما يمكن استخدامها وتطويرها، والاستفادة من جزء منها كضمانة لإصدار الصكوك، إلى جانب الدخول في شراكات واستثمارات مع جهات حكومية لتسوية جانب من المديونيات.
وعلى نطاق أوسع، سبق أن اعتمدت الحكومة على التخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة، وتوجيه جزء من حصيلة هذه الصفقات إلى خفض الدين؛ إذ ذكر صندوق النقد الدولي أن 15.7% من حصيلة صفقات التخارج التي أُنجزت خلال العام المالي 2023/2024، والبالغة 2.2 مليار دولار، حُوّلت إلى وزارة المالية لهذا الغرض.
مقترح المقايضة الكبرى
في قلب هذا الجدل، عاد مقترح رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، المعروف باسم «المقايضة الكبرى»، إلى الواجهة، بعدما اعتبر أن الحكومة بدأت تتجه إلى تطبيق فكرته القائمة على مبادلة جزء من ديون الدولة بأصول مملوكة لها.
وقال هيكل إن الحكومة بدأت تتجه لتطبيق مقترحه من خلال نقل جزء من أصول الدولة مقابل نقل جزء موازٍ من المديونية لدى عدة جهات حكومية.
وأضاف، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس»، اليوم الاثنين، أنه يمكن تسمية هذه الآلية «مبادلة» بدلًا من «مقايضة»، معتبرًا أن هناك كثيرين يحتاجون إلى الاعتذار له بسبب الانتقادات التي تعرض لها مقترحه، وأن الحكومة مطالبة بتوجيه الشكر إليه.
وأشار إلى أن قيمة المبادلة يجب أن تتراوح بين تريليوني وثلاثة تريليونات جنيه على الأقل، سواء أُطلق عليها مقايضة أو مبادلة، إلى جانب خفض الدين من خلال إصدار سند سيادي.
ولم يكن هذا الطرح جديدًا، إذ سبق أن أكد هيكل، في تدوينة عبر حسابه على «إكس» بنهاية أكتوبر الماضي، أنه لا توجد حلول ممكنة للسيطرة على أزمة الديون التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، مع توقعات بتفاقمها عقب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بصورة مفاجئة، سوى تطبيق ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى».
وكان هيكل قد عرض فكرته في يناير 2026 بجامعة القاهرة، وتقوم على إنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة لمبادلتها بالديون المحلية لمصر، بعد نقل تلك الديون إلى البنك المركزي، معتبرًا أن الدين المحلي يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في البلاد.
مبادلة الديون بأصول
ومن جانبه، ربط هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، بين قرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر ومقترح حسن هيكل، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل ترجمة لنظام المقايضة الذي دعا إليه هيكل، والقائم على مبادلة الديون باستثمارات.
وقال جنينة إن القرار الجمهوري يشير إلى انتقال الأراضي لصالح وزارة المالية، التي يمكنها استخدامها في تسوية المديونيات المستحقة لبعض الجهات التي اقترضت منها الدولة أموالًا، وهو ما يدخل ضمن آلية مبادلة الديون بالأصول.
وأضاف أن الفكرة سبق أن طرحها حسن هيكل، وتعرض بسببها لانتقادات وهجوم من دون مبرر، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة تمثل أيضًا جزءًا من هذا التوجه، إذ تتحول الأصول في هذه الحالة إلى استثمارات.
واستشهد جنينة بما يحدث في الشركات من تحويل المديونية إلى حقوق مساهمين، موضحًا أن شركة القلعة سبق أن أصدرت أسهمًا لسداد الأرصدة الدائنة، بما يعني تحويل الديون إلى حقوق ملكية.
وأوضح أن ما يحدث في حالة الأراضي يتمثل في انتقالها إلى وزارة المالية، التي يمكنها استخدامها في سداد الديون المستحقة عليها من خلال نقل ملكية قطع الأراضي للدائنين، بما يؤدي إلى خفض الدين العام.
وبذلك يطرح تفسير جنينة تصورًا يتجاوز استخدام الأراضي كضمانة للتمويل، إلى إمكانية توظيفها في تسوية المديونيات مباشرة، وهو ما يختلف في آثاره القانونية والاقتصادية عن مجرد إتاحة حق الانتفاع بالأصل.
عبء خدمة الدين
في المقابل، تركز الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، على أهمية القرار في تخفيف عبء خدمة الدين العام، الذي يستنزف جانبًا كبيرًا من موارد الموازنة.
وقالت الحماقي إن القرار يأتي اتساقًا مع الاهتمام بخفض أعباء خدمة الدين، مشيرة إلى أن مدفوعات الفوائد تجاوزت الإنفاق على التعليم والصحة، ولم تعد تترك حيزًا ماليًا كافيًا في الموازنة العامة، بما يقلص قدرة الدولة على توجيه الإنفاق وفقًا لأولوياتها.
وأضافت أن تولي وزارة المالية، من خلال لجنة متخصصة من الخبراء، تقييم الأرض وتسويقها بهدف الحصول على أعلى عائد ممكن، من شأنه أن يسهم في استخدام العائد لخفض الدين العام، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الاستقرار المالي.
تفريط في أصول الدولة
في المقابل، لم تمر قرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر دون انتقادات، إذ أثارت موجة من الاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يتحول استخدام الأراضي والأصول العامة في مواجهة أزمة الديون إلى باب جديد للتنازل عن ممتلكات الدولة.
ورأى المهندس الاستشاري ممدوح حمزة أن بيع الأراضي لسداد الديون يمثل كارثة، خاصة أن الأراضي المطروحة تقع في مناطق ساحلية وحدودية مهمة، واعتبر أن هذه الخطوة أسوأ من الاحتلال الأجنبي، لأنها تأتي بمبادرة من الدولة نفسها.
وأشار حمزة إلى أنه يفكر في إقامة دعوى قضائية لوقف بيع أراضي مصر، داعيًا من يشاركونه هذا الموقف إلى التعاون معه.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي أحمد النقر أن بيع أراضي الوطن أو التنازل عنها أو رهنها يمثل خيانة عظمى، فيما أعلن الناشط السياسي كمال خليل رفضه بيع أراضي مصر على ساحل البحر الأحمر، مؤكدًا أن أراضي البلاد ليست للبيع.
وانتقد أحمد خزيم ما وصفه باتساع الأزمة، معتبرًا أن طرح أرض تبلغ مساحتها نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، على ساحل البحر الأحمر، لإصدار صكوك سيادية بهدف خفض الديون، يعكس توجه الحكومة نحو التجارة بدلًا من التنمية.
ووصف المواطن شوقي عقل قرار تخصيص 112 مليون متر مربع في منطقة وصفها بالحساسة والمهمة بأنه ضربة كبيرة، متوقعًا أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مزيدًا من القرارات المشابهة.
وتبقى أراضي البحر الأحمر واحدة من أبرز حلقات الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع أزمة الديون، في ظل اختلاف التفسيرات بين استخدام الأصول كضمانات للتمويل، ومبادلتها بالمديونيات، أو توظيف عوائدها في تخفيف أعباء الاقتراض.