العرجاني يدخل على خط الدهابة.. شبكات المصالح «تكوش» على ذهب الصحراء

حملات أمنية ضارية ضد منقبي الذهب في الصحراء الشرقية، سقط خلالها قتلى ومصابون، بالتزامن مع خطاب رسمي وإعلامي يرفع شعار حماية الحدود والثروات القومية من استنزاف الأجانب.. لكن خلف المشهد، يظهر إبراهيم العرجاني راعيًا لاجتماع مع نواب وممثلي القبائل وجهاز مستقبل مصر، لطرح ترتيبات تقنين الدهابة، بينها تأسيس شركة لتنظيم التنقيب ومنح التراخيص.. فهل تسيطر شبكات المصالح على ذهب الصحراء؟

لقاء العرجاني

في 12 نوفمبر الجاري، أعلن النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ممثلًا عن مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، مشاركته في لقاء دعا إليه العرجاني لبحث تقنين أوضاع الدهابة.
وضم الاجتماع ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر وعدد من النواب والعاملين في التنقيب.
وبحسب أبو حرب، استهدف اللقاء التوافق على آلية لتنظيم النشاط تحت إشراف الدولة، بما يحفظ حقوق أبناء المناطق والثروات الطبيعية.
لكن النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بأسوان، كشفت عن مقترح تأسيس شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر تتولى تنظيم التنقيب ومنح التراخيص، بما يفتح الباب أمام كيان جديد يتحكم في شروط العمل وتوزيع فرصه. كما تحدثت عن تفاهم للإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب، باستثناء المتهمين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

«الدهابة».. واجهة لحيتان كبار؟

لم تبدأ أزمة الدهابة حديثًا؛ فمنذ تأسيس شركة شلاتين للثروة المعدنية عام 2012، كان تنظيم التنقيب الأهلي ودمج العاملين فيه داخل إطار قانوني من أهدافها المعلنة.
وأُتيح لأبناء القبائل والأفراد العمل في مناطق محددة مقابل بيع الذهب للشركة بعد خصم حصتها، لكن ارتفاع تكاليف التراخيص وتعقيد إجراءاتها أبقيا الخلاف قائمًا حول جدوى هذا النموذج والمستفيد الحقيقي منه.
وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن بعض الفائزين بمزايدات مخصصة لأبناء القبائل تحولوا إلى واجهات لمستثمرين يوفرون رأس المال ويديرون العمليات، مقابل حصول أصحاب الامتياز على نصيب أو منافع. وهو ما يطرح شكوكًا حول وصول فرص التنقيب إلى أصحابها المفترضين، ويكشف أن تخصيص مناطق للقبائل لا يضمن بالضرورة استفادة سكانها من عوائد الذهب.
ومع تعثر محاولات التقنين، اتجهت الدولة إلى تشديد العقوبات؛ إذ رفع تعديل قانون الثروة المعدنية عام 2019 عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص إلى الحبس وغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه.
ثم جاءت الحملة الأمنية الواسعة التي بدأت في يونيو 2026، لتدفع النشاط إلى مرحلة أكثر حدة، مع إخلاء مواقع التنقيب وملاحقة العاملين فيها.

وفي نوفمبر الجاري، أعلنت القوات المسلحة نتائج مراحل من حملة «درع الجنوب»، تضمنت ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب 6614 شخصًا قالت إنهم سلموا أنفسهم قبل بدء الحملة، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر ومركبات ومعدات مرتبطة بأنشطة التنقيب غير المشروع.
وأوضح بيان عسكري أن التحرك يستهدف حماية الحدود ومواجهة الأنشطة غير القانونية، لكن آثار الحملة امتدت، وفق شهادات محلية، إلى سائقي الشاحنات وأصحاب المتاجر والعاملين في نقل المياه والوقود والخدمات المرتبطة بمناطق التعدين.

أبو فاس.. صاحب التصريح والمشغّل الفعلي

في الوقت الذي تقلصت فيه مساحة العمل أمام الدهابة، كانت خريطة إدارة قطاع التعدين تتغير. فشركة شلاتين، التي تأسست لتنظيم النشاط، أصبحت لاعبًا رئيسيًا في استغلال الذهب، وتتوزع ملكيتها بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
لكن شبكة المصالح لا تقف عند حدود المؤسسات الكبرى؛ ففي موقع «أبو فاس» شمال شرق أسوان، تتقاطع أسماء شادلي القرباوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالبحر الأحمر، وحسن أبو صلوح، في علاقة تجمع بين صاحب التصريح والمشغّل الفعلي، وفق تحقيق صحفي محلي.|
فقد أقر القرباوي بأن شركة «الحسناء للتعدين»، المملوكة لأحد أفراد أسرته، حصلت من شركة شلاتين على حق العمل بالموقع، وأن أبو صلوح يعمل معه هناك، بينما تصفه شهادات ميدانية بأنه المسؤول الفعلي عن التشغيل.
وتكشف هذه العلاقة عن ضرورة التدقيق فيمن يدير مواقع التعدين فعليًا، ومدى تطابق صاحب الامتياز مع القائم على النشاط على الأرض.
وتزداد أهمية الملف مع ما أورده التحقيق عن تحصيل 120 جرامًا من الذهب شهريًا مقابل كل لودر أو معدة تعمل بالموقع، وفق إفادات ثلاثة من أصحاب المعدات، وتأكيد مسؤولين بشركة شلاتين تلقي الشركة هذه الكميات.
وقدّر أحد أصحاب المعدات عدد اللوادر والغرابيل بأكثر من 40 معدة، بما يعادل حسابيًا نحو 4.8 كيلوجرام ذهب شهريًا إذا انطبق التحصيل على جميعها، بينما تحدث مسؤول بالشركة عن توريد القرباوي نحو كيلوجرامين شهريًا. ويكشف التباين عن أسئلة تتعلق بحجم التحصيل الفعلي، وآليات تسجيل الذهب المتسلم ومراجعته.
ولا تقتصر الشهادات على الموقع المرخص؛ إذ تتحدث عن امتداد نشاط بعض المقربين من أبو صلوح إلى مناطق خارج الإحداثيات المخصصة لشركة «الحسناء»، فضلًا عن توفير الوقود والمياه والإعاشة لمجموعات تنقيب غير مرخصة، وتحصيل حصص من الأحجار الحاملة للذهب من سيارات الدهابة المارة عبر بعض المسارات.

صلاحيات جديدة ومفاتيح الذهب

لكن مقترح تأسيس شركة لتقنين أوضاع الدهابة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر يأتي في وقت يشهد فيه الجهاز توسعًا في اختصاصاته بقطاع التعدين. فالقانون رقم 147 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، منحه بموجب المادة 41 صلاحية البحث عن خامات المناجم والمحاجر والملاحات واستغلالها وإصدار التراخيص المتعلقة بها، داخل مناطق التنمية المستدامة التابعة له، مع مراعاة الاتفاقيات والحقوق القانونية القائمة. وبذلك لم يعد دور الجهاز مقتصرًا على تنفيذ المشروعات التنموية، بل امتد إلى إدارة النشاط التعديني والترخيص له داخل المناطق الخاضعة لاختصاصه.
ويتزامن هذا التوسع مع استمرار وجود جهات أخرى في منظومة إدارة الثروة المعدنية؛ إذ تنص اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026، على اشتراط موافقة وزارة الدفاع قبل إصدار التراخيص، بعد استيفاء التنسيقات اللازمة مع هيئة عمليات القوات المسلحة. وفي المقابل، تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال ومتابعة أعمال التعدين وفق اختصاصاتها القانونية.

مؤسسات تتوسع وشركات تترقب

وترصد دراسة بحثية حديثة اشتراط موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة إلى جانب موافقة وزارة الدفاع في إجراءات التراخيص، مع تمثيل المؤسسة العسكرية في مجلس إدارة هيئة التعدين الجديدة.
وبذلك تتداخل أدوار عدة جهات حكومية وعسكرية في إدارة القطاع، بالتزامن مع طرح شركة جديدة لتقنين نشاط الدهابة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
وفي المقابل، ارتفع إنتاج شركة شلاتين من 266 كيلوجرامًا عام 2020 إلى 950 كيلوجرامًا عام 2025، فيما تجاوز صافي أرباحها 28 مليون دولار، وفق الأرقام التي أوردتها الدراسة البحثية.
ورغم نمو الإنتاج والأرباح، لا تتوافر معلومات عامة كافية عن كيفية توزيع العوائد أو أوجه إنفاقها، بما يثير تساؤلات عن نصيب الدولة وأبناء المناطق من هذه الثروة.
ولم يقتصر التوسع في قطاع الذهب على المؤسسات الحكومية، إذ دخل مستثمرون كبار إلى خريطة التنقيب عبر شركات وامتيازات جديدة. ففي أغسطس 2023، استحوذت شركة In2Metals، المدعومة من عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس، على حصة 80.1% في شركة «AKH Gold» وتولت السيطرة الإدارية عليها. وكانت الأخيرة قد فازت في يونيو 2022 بامتيازين للتنقيب في منطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، بمساحة إجمالية تبلغ 347 كيلومترًا مربعًا، قبل توقيع عقود البحث بشأنهما مع هيئة الثروة المعدنية في يناير 2024.
وهكذا يتزامن إخراج النشاط غير الرسمي من مناطق واسعة مع توسع الاستثمار المنظم، وإعادة توزيع أدوار السيطرة على القطاع.

من يملك الذهب.. ومن يكتفي بالتنقيب؟

وسط هذه التحولات، لم تُعلن بعد تفاصيل الشركة المقترحة لتقنين الدهابة: من سيملك حصصها؟ ومن سيحدد مناطق العمل ويوزع التراخيص؟ وهل سيحصل أبناء القبائل على حقوق فعلية في الاستغلال والإنتاج، أم ستقتصر مشاركتهم على العمل بأجر لدى شركات يملكها مستثمرون آخرون؟
وتشير تقديرات نقلتها تقارير صحفية محلية عن مصادر في القطاع إلى أن أعداد العاملين في التنقيب غير الرسمي وصلت إلى نحو 150 ألف شخص، وهو رقم غير رسمي لا يمثل إحصاءً حكوميًا.
وبينما خرج الدهابة من الجبل مطاردين، تدخل كيانات جديدة على خط إدارة الذهب وتوزيع فرص التنقيب. فهل يعود أبناء الصحراء شركاء في ثروتها، أم يكتفون بالعمل فيها بينما تذهب مفاتيح الذهب وأرباحه إلى شبكة مصالح أكثر نفوذًا؟

 

 

أضف تعليقك
شارك