ماذا لو استيقظت ملايين الأسر لتجد نفسها خارج منظومة الدعم التي اعتمدت عليها لسنوات؟ هذا الاحتمال لم يعد مجرد هاجس، مع اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والتحول إلى النظام النقدي، وسط تقديرات باستبعاد ما بين 10 و12 مليون مواطن من المنظومة الحالية.
البحيرة البداية
في الأول من يناير 2027، تبدأ محافظة البحيرة أول اختبار عملي للتحول إلى الدعم النقدي، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، على أن تخضع التجربة للتقييم قبل اتخاذ قرار بالتوسع في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية.
وتقوم الفكرة الحكومية على تغيير فلسفة توزيع المساعدات، بحيث لا يحصل جميع المستفيدين على قيمة موحدة، وإنما يُقسمون إلى شرائح وفقًا لمستويات احتياجهم الاقتصادي والاجتماعي، فتحصل الفئات الأكثر احتياجًا على مبالغ أكبر، مقابل دعم أقل للشرائح الأقل احتياجًا.
ويدافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن التوجه الجديد باعتباره وسيلة لمعالجة أوجه القصور في المنظومة الحالية، وتوجيه الجزء الأكبر من المخصصات المالية إلى الفئات الأشد احتياجًا، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد المتاحة.
وبحسب مدبولي، تعمل الحكومة على تصميم آلية تضمن استمرار الدعم بصورة عادلة ومتوازنة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تتناسب قيمة المساعدات مع مستوى احتياج كل شريحة.
لكن إعادة ترتيب المستفيدين تفتح ملفًا أكثر حساسية؛ فوفقًا لوزارة التموين، يستفيد نحو 68 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، بينما تشير مصادر حكومية إلى أن مراجعة قواعد البيانات ومعايير الاستحقاق قد تؤدي إلى استبعاد ما بين 10 و12 مليون مواطن، لينخفض عدد المستفيدين إلى نحو 58 مليونًا، مع إتاحة باب التظلمات أمام من يتم استبعادهم.
مخاوف من التجربة الأولى
هذه الاحتمالات انعكست سريعًا على ردود فعل المواطنين، خصوصًا في المحافظة التي اختارتها الحكومة لتكون نقطة البداية.
فعلى منصات التواصل الاجتماعي، لم تترك التعليقات مساحة كبيرة للتفاؤل بالتجربة، إذ انشغل كثيرون بمخاوف الجوع والاستبعاد، وبما قد يترتب على تغيير النظام من أعباء إضافية على أسر تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعكست التعليقات حالة من القلق من أن تتحول المحافظة إلى ساحة لاختبار قرارات تمس حياة الفئات الأكثر احتياجًا، إذ كتب أحمد إبراهيم: «يعنى أول الفرم والجوع هيكون ف البحيره والناس الغلابه».
أما محمد الشرقاوي، فرفض أن تكون البحيرة ساحة التجربة الأولى، مستندًا إلى ما وصفه بوجود أعداد كبيرة من الفقراء والمحتاجين بها، وكتب: «والنبي الا البحيرة دي مصدر الغلابه دي أساس الغلابة والفقراء والمحتاجين ابعد عن البحيرة نهائي وابعد عن دمنهور كمان والنبي بلاش احنا ربنا يسترها معنا لحد كده».
ولم تتوقف المخاوف عند احتمال الاستبعاد أو قيمة المبالغ المنتظرة، بل امتدت إلى تفاصيل يومية تتعلق بحقوق الأسر داخل المنظومة الحالية، خصوصًا من لم يتمكنوا من استكمال إضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية.
وظهر ذلك في تعليق محمد يحيى السيد، الذي طالب بتأجيل التجربة حتى يتمكن من إضافة أطفاله الخمسة، بما يتيح زيادة قيمة الدعم الذي تحصل عليه أسرته، قائلًا: «حضرتك ممكن تأجل المشوار ده لحد ما احط عيالى الخمسه على البطاقه بحيث الفلوس تزيد فاهمنى حضرتك ولا أنا بكلم نفسي عشان افهم بس».
وفي تعليق آخر، اعتبر أحمد شوقي أن اختيار البحيرة يستهدف قياس رد فعل المواطنين قبل تعميم التجربة، بينما حذر ربيع القصبي من أن الانتقال إلى الدعم النقدي قد يترك المواطنين تحت رحمة التجار، قائلًا: «أول خطوه فاشله والتجار يخنقون الناس أكتر ما هما مخنوقين والمفروض تجربو فى محافظه صغيره».
اختبار صعب
هذه المخاوف تضع الحكومة أمام اختبار يتجاوز قدرتها على تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، ليصل إلى دقة تحديد المستحقين، وضمان عدم خروج أسر تستحق المساعدة من المنظومة نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو معايير التصنيف.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن التحدي الأساسي يتمثل في توفير منصة تجمع مختلف شرائح المستحقين، إلى جانب آلية دقيقة للرقابة على إجراءات توزيع الدعم النقدي.
ويعتبر بدرة أن القبول المجتمعي بالمنظومة الجديدة يرتبط بسلامة إجراءات تطبيقها، وتحديد الفئات المستحقة بدقة، فضلًا عن حسم عدد من التفاصيل، من بينها ما إذا كان الدعم سيُصرف للأسرة أم لكل فرد على حدة، وكيفية تحديد قيمته.
وكشف الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الحكومة ستضطر إلى خفض عدد المستحقين للدعم مع تطبيق النظام النقدي، وهو ما يعيد مخاوف الاستبعاد إلى صدارة النقاش حول مستقبل المنظومة.
مخاطر التضخم
ومن زاوية أخرى، يحذر الخبير الاقتصادي مدحت نافع من التعامل مع التضخم باعتباره رقمًا عامًا يعكس بصورة دقيقة الأعباء التي تتحملها الأسر الفقيرة، موضحًا أن تأثيره يختلف باختلاف المجموعات السلعية، خصوصًا الغذاء والدواء والطاقة، التي قد تشهد زيادات تتجاوز المتوسط العام.
ويعني ذلك أن قيمة الدعم النقدي قد تتآكل سريعًا إذا لم تخضع للمراجعة الدورية والمرنة، بما يتناسب مع تطورات الأسعار.
ويشير نافع إلى أن بعض الأسر قد تضطر إلى إعادة توجيه المبالغ التي تحصل عليها نحو احتياجات أكثر إلحاحًا، على حساب جودة الغذاء أو الرعاية الصحية، وهو ما يفسر احتفاظ بعض الدول بمزيج من الدعم النقدي والعيني، خصوصًا في السلع والخدمات الاستراتيجية.
ويحذر من أن أي تراجع في الأمن الغذائي أو الصحة العامة قد يفرض على الدولة لاحقًا تكاليف اقتصادية واجتماعية مضاعفة، سواء من خلال ارتفاع الإنفاق الصحي أو تراجع الإنتاجية أو زيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، يشدد الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ضرورة زيادة قيمة الدعم النقدي سنويًا بما يتناسب مع معدلات التضخم، حتى لا تفقد الأموال التي يحصل عليها المواطن قدرتها على مواجهة أعباء المعيشة، مقترحًا ربط الدعم بالتعليم والصحة، وإجراء كشف دوري على الأطفال.
أما علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، فيرى أن التحول يواجه تحديات تتعلق بدقة تحديد المستحقين، ومدى توافق قيمة الدعم مع أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب ضرورة وضع سياسات مالية تضمن انتظام الصرف وعدم تأخره، خصوصًا في أوقات العجز أو الصدمات الاقتصادية.
ويشدد الإدريسي على أهمية الفصل بين الدعم النقدي وغيره من أوجه الحماية الاجتماعية، مثل التعليم المجاني والتأمين الصحي، حتى لا يؤدي تغيير نظام المساعدات إلى المساس بحقوق اجتماعية أخرى.
وفي المقابل، تعارض عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تطبيق النظام النقدي، معتبرة أن الدعم السلعي أكثر فاعلية للفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، لأن قيمة النقود تتراجع مع التضخم، بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات.
وتوضح أن التحدي الأكبر أمام الدعم النقدي يتمثل في قدرته على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسعار، وأن ثبات قيمة المبالغ يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع قدرتها الفعلية على تلبية احتياجات المواطنين.
تحذيرات برلمانية
ولم تقتصر التحفظات على الخبراء الاقتصاديين، بل امتدت إلى البرلمان، حيث يبرز ملف الاستعدادات الحكومية ودقة قواعد البيانات باعتباره أحد أهم الشروط اللازمة قبل الانتقال إلى النظام الجديد.
ويرى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى دراسات واستعدادات مستفيضة لضمان تحقيق أهدافه، مؤكدًا ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة بأسماء المستحقين ونظام مميكن يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأولى بالرعاية.
ويشير سالم إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن إجراءات واضحة ومتكاملة بشأن المنظومة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الأجهزة المعنية لتنفيذ التحول.
أما عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فيعارض توجه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ويربط ذلك أيضًا بالتلويح برفع سعر رغيف الخبز.
ويشير مغاوري إلى أن ملف التحول إلى الدعم النقدي ليس جديدًا، وجرى تداوله بين الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 35 عامًا، محذرًا من تطبيقه في ظل موجات التضخم المرتفعة، التي قد تلتهم الزيادات في الأسعار القيمة المالية للدعم فور حصول المواطنين عليه، وتفقده قدرته على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وهكذا، تدخل تجربة البحيرة المرتقبة اختبارًا يتجاوز تغيير وسيلة صرف المساعدات؛ فالحكومة تراهن على إعادة توجيه الموارد وتحقيق عدالة أكبر في توزيعها، بينما تتعلق مخاوف المواطنين والخبراء والنواب بما سيحدث بعد إعادة ترتيب المنظومة: هل تصل الأموال إلى مستحقيها فعلًا؟ وهل تكفي لمواجهة الغلاء؟ والأهم، ماذا سيحدث للأسر التي ستجد نفسها خارج حسابات الدعم؟
