كم تبلغ فاتورة تدريس مواد الهوية؟ سؤال بات يطارد أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، بعدما كشفت مطالبات متداولة عن أعباء إضافية تصل إلى 52 ألف جنيه للطالب الواحد، تضاف إلى مصروفات الدراسة والدروس والكتب والمراجعات.
لكن القصة لا تتوقف عند فاتورة جديدة تثقل كاهل الأسر؛ إذ أعادت الأزمة فتح ملف المصالح المرتبطة بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، على خلفية عمله السابق مديرًا تنفيذيًا بمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، وسط تساؤلات عن تضارب المصالح ومطالبات من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بعزله والتحقيق في الوقائع المثارة.
وبينما تتصاعد شكاوى أولياء الأمور وتتحرك طلبات الإحاطة تحت قبة البرلمان، دخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على خط الأزمة مطالبًا بعزل الوزير وفتح تحقيق في الوقائع المثارة.
1500 جنيه رسميًا.. ومطالبات تصل إلى 52 ألفًا
بدأت موجة الجدل مع تداول شكاوى ومراسلات منسوبة إلى بعض المدارس الدولية تتحدث عن مبالغ تصل إلى 52 ألف جنيه للطالب، فيما أشارت شكاوى أخرى إلى مطالبات بنحو 25 ألف جنيه للمادة الواحدة، مقابل تدريس مواد الهوية والاستعداد لامتحاناتها.
وفي 31 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الرسوم الرسمية المقررة لامتحانات مواد الهوية لطلاب الشهادات الدولية بالثانوية العامة تبلغ 1500 جنيه عن كل مادة، تُسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، مع تحديد رسوم إعادة الامتحان بـ200 جنيه للمادة.
وبينما تتعلق هذه الرسوم بالامتحانات، فإن المبالغ المتداولة في شكاوى أولياء الأمور ترتبط، بحسب ما نُشر، بتكاليف إضافية تطلبها بعض المدارس.
وزادت التساؤلات بعدما نقلت تقارير صحفية محلية عن مصادر مسؤولة أن بعض المدارس تسعى لتعويض مصادر دخل فقدتها، من بينها نظام التعليم المنزلي “هوم سكولينج” وتحويلات بعض طلاب المرحلة الثانوية، عبر زيادة الرسوم المرتبطة بتدريس مواد الهوية.
وإذا صحت هذه التفسيرات، فإن قرارًا تعليميًا يستهدف تعزيز الهوية الوطنية قد يتحول لدى بعض المؤسسات إلى فرصة لتعويض خسائر تجارية على حساب أولياء الأمور، بدلًا من أن يكون مجرد التزام بتدريس مواد دراسية محددة.
البرلمان يدخل على خط الأزمة
لم تبقَ الشكاوى حبيسة مجموعات أولياء الأمور، بل انتقلت إلى البرلمان، حيث أُثيرت إشكاليات دراسة وامتحانات مواد الهوية بالنسبة إلى الطلاب المصريين بالخارج، من خلال طلب إحاطة تقدمت به النائبة عبير عطا الله في 17 أكتوبر 2026، بشأن قواعد التطبيق والاعتداد بالمواد التي سبق للطلاب دراستها.
وفي 6 نوفمبر، تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية على طلاب المدارس الدولية، وما يترتب عليه من أعباء مالية إضافية، مطالبة بالكشف عن حقيقة المبالغ التي تطالب بها بعض المدارس والجهات المستفيدة منها، والأساس القانوني للتحصيل.
وتعكس هذه التحركات أن الأزمة لم تعد خلافًا حول رسوم امتحان أو تكلفة حصص إضافية، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الوزارة على ضبط سوق المدارس الدولية، وضمان ألا تتحول القرارات التعليمية إلى باب جديد لفرض أعباء مالية على الأسر.
رائحة المصالح تفوح من “منصة أشطر”
وبالتوازي مع أزمة الرسوم، عاد إلى الواجهة ملف العلاقات السابقة للوزير محمد عبد اللطيف بقطاع التعليم الخاص، بعدما شغل منصب المدير التنفيذي بمجموعة مدارس نرمين إسماعيل (والدته) قبل توليه حقيبة التربية والتعليم.
وفي هذا السياق، برزت تساؤلات سابقة بشأن منصة “أشطر” التعليمية، التي ظهرت خلال جائحة كورونا عام 2020 لتقديم خدمات شرح المناهج والمراجعات والتدريبات، قبل أن تتوسع في تقديم خدمات باشتراكات مدفوعة.
وربطت تقارير صحفية المنصة بشركة «Advanced Education» ومجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما أُثيرت أسئلة برلمانية سابقة للنائب فريدي البياضي بشأن مالك المنصة وطبيعة علاقتها بالوزير، وما إذا كانت هناك مصالح أو ارتباطات تستوجب الإفصاح.
وعاد اسم المنصة إلى دائرة الجدل في فبراير 2025، بعد تداول إعلان ترويجي استخدم عبارة “NO Money NO Learn” بما أثاره من انتقادات بشأن ربط الحصول على التعليم بالدفع.
كما أعادت آلاء زكي طرح الملف في منشور لها على “فيسبوك”، مطالبة بالكشف عن المالك الحالي للمنصة وأصحاب الحصص والمستفيدين الفعليين من أرباحها، وطبيعة أي علاقات مالية أو إدارية بينها وبين الوزير.
دعوة حزبية لعزل الوزير
وفي تطور منفصل، أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا طالب فيه بعزل وزير التربية والتعليم، وفتح تحقيق بشأن ما أثير حول علاقاته السابقة بمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، وما قد يرتبط بها من تضارب مصالح، إلى جانب التحقيق في المبالغ التي يجري تداولها بشأن تطبيق مواد الهوية على طلاب المدارس الدولية.
وركز الحزب على ضرورة الكشف عن الأساس الذي تستند إليه المدارس في تحصيل الرسوم الإضافية، والجهات المستفيدة منها، وضمان عدم استغلال القرار لفرض أعباء جديدة على أولياء الأمور.
كما دعا إلى التحقيق في المصالح والارتباطات التي أثيرت حول الوزير، بما يضمن الفصل بين المسؤولية العامة وأي مصالح خاصة محتملة.
وأعاد البيان كذلك إلى الواجهة الاتهامات السابقة المتعلقة بالمؤهلات العلمية للوزير، والتي سبق أن وصلت إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة عام 2024 للمطالبة بالتحقيق فيها، دون أن يعني ذلك ثبوت تلك الاتهامات.
غضب أولياء الأمور
وامتد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون عن غضبهم من قرارات الوزير، وربطوا بين الأعباء التي يتحملها الطلاب وأسرهم وبين المطالبات السياسية بإقالته.
وعلقت غادة نصر على بيان الحزب قائلة: “ده مطلب شعبي عزل الوزير وإلغاء قراراته الضارة بمصلحة أولادنا”. وكتب حلمي أبوزيد الضبع: “الجميع يطالب بإقالته ولماذا البقاء عليه”.
وقالت نجوى حسن: “نفسى اعرف الباشا العبقري ده مسنود من مين في الدولة عشان تترك صرخات الطلاب والتلاميذ والأهالي ورأي عام لقرارات عشوائية ووزير تحيط به الشبهات من كل جانب؟”.
الهوية الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى فاتورة جديدة يدفعها المواطن، والثقة في المسؤولين لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالشفافية وكشف المصالح والمحاسبة. أما أن يجد ولي الأمر نفسه مطالبًا بدفع عشرات الآلاف تحت عنوان حماية الهوية، بينما تحيط بالقرار أسئلة لم تجد إجابات كافية، فهذه أزمة تتجاوز المناهج والامتحانات إلى جوهر العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
