تعتمد الحكومة المصرية على آليات الاقتراض في تسيير أمورها منذ 2013، ثم بدأت مؤخرًا في استلام قروض جديدة لتسدد قروضا قديمة أو لمحاولة تقليل فجوة فوائدها التراكمية.

وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وكان الدين الخارجي قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.

المعطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي في 2024 حين هبط إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من العام.

ما القروض التي استلمها الحكومة المصرية خلال 2025؟ وما أغراضها؟ وما الجهات التي تعاملت معها بهذا الشأن؟

في التقرير التالي نرصد حركة القروض خلال عام 2025 من واقع حصر شامل للقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن..

قرارات رئاسية

خلال عام 2025 وقعت مصر 27 اتفاقًا صدر بها قرارات رئاسية نشرت بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب حسب النص الدستوري والقوانين المنظمة، بلغت نسبة اتفاقيات القروض 74 % منها بعدد 20 اتفاق، وهو نهج استمر طوال الفترة الماضية حيث بلغت اتفاقيات القروض في الخمس سنوات الأخيرة – الفصل التشريعي لمجلس النواب 2021/2025- عدد 128 اتفاق منحة وقرض من 190 اتفاق هي مجمل الاتفاقيات التي وقعها النظام المصري

اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة

تعد الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر هي الأكبر على الإطلاق خلال عام 2025 حيث بلغ القرض المخصص للنظام المصري بموجبها مبلغ 4 مليارات يورو موجهة لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (Macro – Financial Assistance) وذلك بالقرار الرئاسي رقم 554 لسنة 2025.

وهي الاتفاقية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في يونيو 2025 والتي تسلم للحكومة -حسب نص الاتفاق – على ثلاث دفعات مليار يورو للقسط الأول ومليار ونصف مليار يورو لكل من القسط الثاني والثالث، ويصرف كل قسط بعد تحقق مفوضية الاتحاد الأوروبي من اتباع الحكومة لتدابير الإصلاح الهيكلي المرتبطة بهذه المساندة، وكذا التأكد بشكل مستمر من الاحتياجات التمويلية للدولة ع تخفيض أو إلغاء المساندة أو تعليقها في حال انخفضت الاحتياجات التمويلية للدولة خلال فترة الصرف.

ربطت المفوضية تدفقات مبلغ القرض بجملة من الاشتراطات تتعلق بتحقيق الحكومة مؤشرات للاستقرار الاقتصادي عبر إجراء بعض التعديلات على التشريعات المالية ودعم القدرة التنافسية والاتجاه نحو تدابير التحول الأخضر في إدارة الموارد المائية والتغذية والطاقة، بالإضافة لضوابط أخري تتعلق بالحماية الاجتماعية ومعدلات الفقر ونظم التأمين الصحي الشامل.

غزة والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

أقر البرلمان الأوروبي اتفاقية الإقراض لمصر بقراره رقم 1267 لسنة 2025 والذي ضمنه أغراض الشراكة مع مصر وأبرزها عدة قضايا، فيما يتعلق بغزة والتوترات الإقليمية الأخرى أشار البند 7 من القرار إلى التالي: (وإذ يشير إلى التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مثل الأزمة الإنسانية في غزة، الناجمة عن آثار هجمات حماس الإرهابية في جميع أنحاء إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن ضغوط الهجرة الناجمة عن الصراع في السودان، والشكوك في سوريا، وعدم الاستقرار في ليبيا، ودور مصر كمضيف لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، والأهمية الاستراتيجية لمصر باعتبارها أكبر دولة في الشرق الأوسط، فقد شرع في تحقيق الاستقرار في المنطقة الوسطى)

وأشارت اتفاقية القرض لدور مصر في قضايا مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية حسب البند 6 (ويعترف الاتحاد الأوروبي بدور مصر الرئيسي في الأمن والاستقرار الإقليميين، ولديه مصلحة قوية في منع عدم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير في مصر والذي يمكن أن يكون له عواقب أوسع وتأثير سلبي على المشهد الجيوسياسي. إن الإرهاب والجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والمعلومات المضللة والصراعات، هي تهديدات مشتركة ضد الأمن المشترك والنسيج الاجتماعي للدول في كلا الجانبين من البحر الأبيض المتوسط. ويعترف الاتحاد بمساهمة مصر في معالجة مثل هذه القضايا)

يضاف لهذا “دعم الموازنة” وهو اتفاق وقعه بنك الاستثمار الاوروبي في مجال دعم المرونة الغذائية في مصر، وتمت الموافقة عليه بالقرار 314 لسنة 2025 بمبلغ 90 مليون يورو

 قروض وزارة النقل

تأتي مشروعات وزارة النقل في مقدمة المشروعات التي اقترضت الحكومة بشأنها، وشهد عام 2025 توقيع ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن، وقعت الاتفاقية الأولي بموجب القرار الرئاسي 116 لسنة 2025 مع بنك الاستثمار الأوروبي والثانية بالقرار الرئاسي رقم 128 لسنة 2025 مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والثالثة بالقرار رقم 145 لسنة 2025 مع الحكومة الإسبانية، وذلك لدعم ثلاثة مشروعات إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي – بلبيس، ومشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة المرج الجديدة – شبين القناطر، وبلغت مبالغ القروض الثلاثة 87 مليون يورو، ويمثل عام 2025 العام الأقل في مستوي الاقتراض لصالح وزارة النقل حيث تجاوزت اتفاقيات وزارة النقل طوال الخمس سنوات 2021-2025 عتبة 2 مليار دولار وما يقترب من 10 مليار يورو!

اتفاقيات المرافق والطاقة الخضراء

وقعت الحكومة ثلاث اتفاقيات لدعم مشروعات الطاقة الخضراء، الأولي مع وكالة التجارة والتنمية الامريكية بالقرار الرئاسي رقم 31 لسنة 2025، والثانية مع الاتحاد الأوروبي بالقرار 95 لسنة 2025، والثالثة مع الحكومة الألمانية بالقرار 370 لسنة 2025، ودعمت مشروعات اعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان، وتنفيذ برنامج المرفق الأخضر الذي يهتم بمشروعات المياه والصرف الصحي، ومشروع “نوفي” التحول للطاقة الخضراء في مجالات المياه والطاقة والصرف الصحي، وبلغت القروض الموجهة في هذه الفئة نحو 95 مليون يورو.

ويلحق بهذه الفئة مشروعات الصرف الصناعي والصرف الصحي،  حيث وقعت القرارات 6، 199 لسنة 2025 لدعم مشروعي محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، معالجة مياه الضرف الصناعي في مصانع السكر، بنحو 70 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتنمية.

ويضاف لها اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع مركز تحكم إقليمي للكهرباء بالإسكندرية بالقرار 198 لسنة 2025 بمبلغ 60 مليون يورو

اتفاقيات الخدمات الحكومية 

وقع النظام اتفاقيات عدة في مجالات مختلفة لدعم الشباب والتعليم والسياحة والسكان جاءت في مرتبة هامشية، كالتالي:

مبالغ القروض

يبلغ إجمالي القروض خلال عام 2025 مبلغ 4 مليار 455 مليون يورو، و31 مليون دولار، و180 مليون ين ياباني.

فهل يشهد عام 2026 ضبط سياسة الاقتراض وترشيده، أم تستمر الحكومة المصرية في بيع أصول الدولة وأراضيها المميزة لسداد خدمات الديون؟