أمس، تم عقد اجتماع برعاية رجل الأعمال ورئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني بحضور نواب وممثلين عن القبائل في أسوان، وجهات رسمية لمناقشة أزمة العاملين في التنقيب عن الدهب، أو اللي معروفين باسم الدهابة، في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.
لحد هنا مفيش مشكلة. بالعكس، لو فيه ناس بتشتغل في التنقيب وعايزين يقننوا أوضاعهم ويحافظوا على أكل عيشهم، يبقى لازم الدولة تساعدهم.
وأكيد احنا مش ضد إن رجل أعمال يساعد في حل أزمة ولا ضد إن حد يستخدم علاقاته ونفوذه لخدمة الناس. لكن اللي بيحصل حوالين إبراهيم العرجاني بقى محتاج وقفة جدية، لأن فيه فرق كبير بين رجل أعمال بيساعد مؤسسات الدولة، ورجل أعمال بيظهر في المشهد كأنه هو اللي بيدير ملفات من اختصاص مؤسسات الدولة نفسها!
والحكاية المرة دي مش عن معبر رفح، ولا مشروعات المقاولات، ولا اتحاد القبائل.. الحكاية عن الدهب والدهابة!
خلال الاجتماع أعلن العرجاني عن تفاهمات للإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الدهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والمخدرات، وقال إنهم هيعملوا شركة جديدة لتنظيم نشاط الدهابة، تحت مظلة جهاز مستقبل مصر.
جهاز مستقبل مصر اللي بقى لازم يكون موجود في كل حاجة من الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير السلع، ودلوقتي داخل على ملف التنقيب عن الدهب! طب فين دور الجهات المتخصصة أصلا، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية؟ وإيه اللي يضمن إن توسع الجهاز في أنشطة اقتصادية جديدة مش هيخلق تضاربًا في الاختصاصات، أو يقلل فرص المنافسة والرقابة؟ من حقنا نعرف حدود دوره، ومين بيراقب أداءه وبيحاسبه على النتائج.
وبخصوص الإفراج عن المحبوسين، احنا مش بنتكلم عن جمعية خيرية بتوزع مساعدات، ولا رجل أعمال بيتبرع لمستشفى، إحنا بنتكلم عن محبوسين وقضايا، وشركة هتشتغل في ثروة معدنية مهمة، وتراخيص وحقوق للدولة ومصالح اقتصادية بالمليارات! طب معلش في السؤال هو مين صاحب القرار هنا بالضبط؟!
الإفراج عن المحبوسين من اختصاص الجهات القضائية وفق القانون، وتنظيم التعدين من اختصاص الجهات الحكومية المعنية. فما هو الدور الرسمي للعرجاني؟ وهل هو مجرد وسيط جمع الأطراف، ولا له دور في القرارات اللي هتتنفذ بعد كده؟
ولو فيه شركة جديدة هتدخل مجال الدهب، مين هيملكها؟ ومين هيديرها؟ وهتتأسس بإيه؟ وهتشتغل إزاي مع شركة شلاتين وهيئة الثروة المعدنية؟
دي مش أسئلة للتشكيك في أي حد.. لكن دي أبسط قواعد الشفافية!
الحقيقة إن القلق مش من الاجتماع بس لكن من ظاهرة أكبر بنشوفها لما تتشابك مصالح رجال الأعمال مع الأحزاب والنواب والجهات التنفيذية، لدرجة إن المواطن مايبقاش عارف مين المسؤول عن القرار، ومين صاحب المصلحة، ومين المفروض يحاسبه.
ومش معنى إن شخص عنده علاقات واسعة وقدرة على حل المشكلات إننا نستغنى عن الإجراءات والمؤسسات.
بالعكس، لو العرجاني ساهم فعلا في حل أزمة الدهابة، فده شيء ممكن نشكره عليه، لكن نجاح الوساطة ماينفعش يتحول لبديل عن وضوح سلطة الدولة.
خصوصًا إننا بنتكلم عن مناطق حدودية حساسة، وثروات معدنية، وتنقيب غير قانوني، واتهامات بتهريب الدهب ووجود شبكات مسلحة، وكل دي ملفات محتاجة رقابة ومحاسبة وقرارات رسمية معلنة.
وبعدين، هو المواطن المصري عشان يحل مشكلته مع جهة حكومية، لازم يلاقي رجل أعمال كبير يتوسط له؟!
طب واللي مالوش واسطة؟ واللي مايعرفش نائب ولا شيخ قبيلة ولا صاحب نفوذ يروح لمين؟!
إحنا عايزين حل أزمة الدهابة، وعايزين حماية حقوقهم، وعايزين دهب مصر يدخل خزينة الدولة بدل ما يروح للتهريب والسوق السودا، لكن عايزين كمان نعرف تفاصيل الاتفاق، والجهة المسؤولة عن تنفيذه، وطبيعة الشركة المقترحة، وضمانات عدم تحول تنظيم التنقيب إلى باب جديد لاحتكار الثروة.
لأن أخطر حاجة مش إن رجل أعمال يبقى عنده نفوذ.. أخطر حاجة إن نفوذه يكبر لدرجة إن الناس ماتعرفش تفرق بين رجل الأعمال ومؤسسات الدولة!
أيها السادة خليكم فاكرين إن مصر دولة مؤسسات مش دولة وسطاء.. والدهب دهب المصريين، مش ملف يتقفل في اجتماع ويتفتح في اجتماع من غير ما الناس تعرف مين قرر ومين استفاد!
