لم تعد أزمة الغاز الطبيعي في مصر مجرد تحدٍ يتعلق بتوفير احتياجات السوق المحلية، بل امتدت إلى قلب الصناعة، مع اتجاه الحكومة إلى خفض الإمدادات الموجهة للمصانع، في محاولة لاحتواء فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، التي تضاعفت أعباؤها مع تداعيات الحرب الإيرانية ومخاوف تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، لتجد المصانع نفسها أمام ضغوط متزايدة تهدد الإنتاج وترفع تكاليف التشغيل.
وجاءت أحدث مؤشرات هذه الضغوط من قطاع الأسمدة، بعدما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطارًا برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33%، مقارنة بخفض سابق بلغ 20%، في وقت كانت فيه الحكومة قد بدأت مطلع نوفمبر الجاري تقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول، ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وإدارة الكميات المتاحة.
وعند الإعلان عن الخفض السابق، قالت شركتا «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» إنهما ستعملان على إدارة الإنتاج بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة، فيما أشارت شركة «أبو قير» إلى وجود خطط طوارئ لديها لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة.
وتستحوذ شركات «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» مجتمعة على نحو 52% من إمدادات الغاز المخصصة للقطاع، والبالغة نحو 750 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يجعل أي خفض في الكميات الموجهة إليها ذا تأثير على جزء كبير من صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر.

فاتورة الحرب

وتأتي تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع تكلفة تدبير الغاز من الخارج، بعدما أدت اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال وتكاليف الشحن والتأمين.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إن تداعيات الحرب الإيرانية رفعت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها مصر إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار قبل الحرب، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين، مع اضطرابات حركة التجارة والطاقة في المنطقة.
وتتزامن زيادة تكلفة الاستيراد مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، إذ انخفض إنتاج مصر من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في 2019 إلى نطاق يتراوح بين 3.6 و3.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2026، وفقًا للبيانات المنشورة عن القطاع، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الحاجة إلى تدبير شحنات مستوردة لتغطية احتياجات السوق.

أسعار الغاز والموازنة 

ولم تقتصر أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على تكلفة توفير الغاز، بل امتدت إلى فاتورة الموازنة العامة، إذ حذر تقرير لوكالة «رويترز» في مارس 2026 من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضاعف فاتورة دعم المنتجات البترولية، التي كانت مقدرة في الموازنة بنحو 75 مليار جنيه.
ونقل التقرير عن بنك مورجان ستانلي تقديرًا بأن استمرار المواجهة واضطراب حركة النقل قد يرفع فاتورة واردات الطاقة المصرية بما يتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، رصدت وزارة البترول المصرية موازنة تبلغ نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، لكن الأسعار ارتفعت إلى ما يتجاوز تقديراتها، بحسب ما قال محلل لوكالة «رويترز» في أكتوبر.
وذكر المحلل أنه بحلول السادس من أكتوبر، كانت الوزارة قد أنفقت بالفعل 5.8 مليار دولار، ما يجعلها في طريقها إلى تجاوز الموازنة المحددة قبل ارتفاع الطلب المعتاد في فصلي الربيع والصيف.

حصص المزارعين 

ومع خفض إمدادات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة، برزت تساؤلات بشأن انعكاس ذلك على الكميات المتاحة للسوق المحلية، ومدى تأثر حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين.
وأكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لن يؤثر على حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، مشيرًا إلى توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يغطي احتياجات أكثر من شهرين.
وقال فاروق إن تأثير خفض الغاز بنسبة 20% على حصة الوزارة المدعمة «منعدم تمامًا»، موضحًا أن الوزارة تمتلك أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وأضاف أن أرصدة ومخزون الأسمدة بالجمعيات الزراعية تبلغ نحو 400 ألف طن، مؤكدًا أن فترة التخفيضات المقررة لن تؤثر على منظومة التوزيع، وأن إجراءات مماثلة تكررت سابقًا دون حدوث أزمات.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على عدم المساس بالأسمدة المدعمة، سواء من حيث الأسعار أو الحصص المقررة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الشركات ملزمة بضخ 10% من إنتاجها مباشرة إلى السوق الحرة، وقد ضخت نحو 6% حتى الآن، فيما يُسمح لها بتصدير الكميات المتبقية وفقًا للضوابط المنظمة.

الإنتاج والأرباح تحت الضغط

وعلى مستوى الشركات المنتجة، تتجاوز تداعيات خفض إمدادات الغاز مسألة إدارة الكميات المتاحة، لتشمل المبيعات والإيرادات والأرباح، في ظل اعتماد صناعة الأسمدة على الغاز باعتباره أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن خفض إمدادات الغاز سيؤثر على مبيعات شركات الأسمدة وإيراداتها وأرباحها، ما لم تستغل الشركات فترة التخفيضات في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمصانعها.
وأضاف جنينة أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيزيد الضغوط على الشركات، مشيرًا إلى أن الحل، إذا طال أمد نقص الغاز، سيكون الانتقال تدريجيًا إلى نظام الدعم النقدي للأسمدة.
ومن جانبه، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة، سواء باعتباره مادة خام أساسية في إنتاج الأمونيا واليوريا، أو من حيث تأثيره على تكلفة التشغيل.
وأوضح أن انتظام الإمدادات واستقرارها يمثلان عنصرًا محوريًا للحفاظ على الطاقات الإنتاجية والتنافسية التصديرية للصناعة المصرية.

أزمة الغاز والدولار

وفي تفسيره لأسباب خفض إمدادات الغاز لشركات الأسمدة، قال خبير الطاقة الدكتور أحمد خزيم إن تخفيض الإمدادات جاء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز ورفض مصر استلام شحنات غاز.
وأوضح خزيم أن هذا الوضع يعكس أزمة عدم توافر الدولار وزيادة الطلب عليه مقارنة بالمعروض، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة ناتجة عن خروج الأموال الساخنة، وارتفاع أسعار الطاقة، والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
وحذر خزيم من احتمالية استمرار ظهور أزمات جديدة، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والنولون والحبوب، فضلًا عن الأزمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ومن زاوية أخرى، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن هناك تناقضًا في السياسات الاقتصادية، إذ تعمل الحكومة على خفض إمدادات الغاز لتوفير الدولار اللازم لاستيراد الطاقة، لكنها في المقابل تؤثر على إنتاج قطاع الأسمدة الذي يوفر العملة الأجنبية من خلال التصدير.
وأوضح عبده أن هذا التناقض يخلق دائرة مفرغة تزيد من تعقيد أزمة النقد الأجنبي، لأن تقليل كميات الأسمدة أو خفض إنتاج المصانع يؤدي إلى تراجع الإنتاج، ما قد يدفع الفلاح إلى الامتناع عن الزراعة أو الحصول على إنتاج ضعيف، أو الاضطرار إلى الشراء من القطاع الخاص بتكلفة مرتفعة تزيد الأعباء على المواطنين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرارات الاقتصادية الحالية تؤثر بشكل مباشر على الفلاحين والمستوردين والمواطنين والمصانع.
وأضاف أن تداعيات هذه السياسات تؤثر على مؤشرات النمو الصناعي الإجمالي في مصر، منتقدًا ما وصفه بعدم الاهتمام الكافي بحجم المعاناة التي يتحملها المواطن والمستثمر، في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة على مؤتمرات تتكلف ملايين لرفع المعنويات دون جدوى حقيقية على الأرض.

ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد 

ولم تتوقف الضغوط التي تواجه الصناعة عند قطاع الأسمدة، إذ امتدت إلى سوق الحديد، وسط تحركات جديدة في الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، بعدما رفعت شركتا حديد عز والسويس للصلب أسعار الحديد بواقع 1200 جنيه للطن، اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر 2026، وفقًا لما كشفه أحمد عبد الواحد، أحد وكلاء شركات الحديد ورئيس شركة عبد الواحد ستيل.
وأوضح عبد الواحد أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن تحركات أسعار منتجات الشركتين بالسوق المحلية، بما ينعكس على تكلفة شراء حديد التسليح لدى التجار، في ظل متابعة المتعاملين بقطاع مواد البناء للتغيرات المتلاحقة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، حسن المراكبي، لـ«المنصة»، أن المصانع اضطرت إلى تعديل قوائم أسعارها استجابة للارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الناتجة بشكل مباشر عن قفزة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية.
وأوضح المراكبي أن صناعة الصلب تعتمد بصورة رئيسية على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ما يجعل أي تحرك في سعر الصرف عاملًا حاسمًا ومباشرًا ينعكس فورًا على التكلفة الإجمالية وأسعار البيع النهائية في السوق المحلية.