خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، أجلت الحكومة المصرية خطوة زيادة أسعار تعريفة الكهرباء إلى بداية العام الجديد، وأكدت أنها تدرس ربط أسعار الكهرباء بالدولار. وهو ما يتزامن مع طرح الحكومة لثلاث محطات كهرباء طراز سيمنز للبيع، بالإضافة إلى محطات رياح جبل الزيت والزعفرانة، وذلك ضمن خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاج وبيع الكهرباء.
إن الفقرة السابقة تعني أن الحكومة تتجه نحو خصخصة الكهرباء ومنحها للمستثمرين من القطاع الخاص، والتخلي عن دورها في إدارة مرافق الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.
ما دلالات بيع محطات سيمنز؟
افتتحت الحكومة في عام 2018 ثلاث محطات شيدتها شركة “سيمنز” في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس وبني سويف، بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 6 مليار يورو، من بينهم قروض بنحو 4.1 مليار يورو من بنوك ألمانية، فيما تسهم هذه المحطات بنسبة 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر.
حاليا، تتفاوض الحكومة المصرية مع الدائنين، من أجل الحصول على موافقتهم بشأن بيع 70% من المحطات للمستثمرين، ذلك لأن العقود المبرمة بين الطرفين تشترط عدم التصرف بالمحطات إلا بعد موافقة البنوك التي مولت الصفقة. وهو ما يتيح للدائنين المطالبة بزيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدموها.
ترغب مصر في سرعة إتمام صفقة بيع حصص من محطات الكهرباء لمستثمرين استراتيجيين، من أجل الحصول على سيولة عاجلة من الدولار من أجل سداد أقساط الديون وفوائدها.
وجدير بالذكر أن مشاريع الكهرباء كلفت الخزانة المصرية تكلفها هائلة، وبحسب تصريحات السيسي، فقد جرى إنفاق 1.8 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية. واعتمد هذا الإنفاق على القروض الدولية، ما ساهم في تراكم الديون الخارجية على الاقتصاد المصري، وساهم في الأزمة الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد في الوقت الحالي.
ماذا يعني خصخصة قطاع الكهرباء؟
في عام 2015 أصدر السيسي قرارا جمهوريا باعتماد تغييرات تشريعية لتنظيم قطاع الكهرباء وتهيئته للخصخصة، ومنذ ذلك الحين بدأت الدولة تخفض الدعم تدريجيا عن الكهرباء لتبيعها أخيرا بتكلفتها الحقيقية، كما تبنت خطة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وعملت على إتاحة تراخيص للمستثمرين من أجل بيع الكهرباء للغير.
أثارت تلك الإجراءات العديد من التساؤلات والمخاوف، عن تداعيات ذلك على شكل ملكية وإدارة الكهرباء، وهل سيسفر تحرير قطاع الطاقة، عن بيع القطاع الخاص الكهرباء للمواطنين بحيث يتحكم في التسعيرة كما يشاء؟
بداية، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى توسيع دور القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، بحيث لا يشمل فقط تملك محطات الطاقة وتوليد وإنتاج الكهرباء، بل ليشمل مرحلة التوزيع وتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل مباشر. على أن يقتصر دور الدولة على لعب دور المراقب والمنظم فقط.
إن تسعيرة الكهرباء محررة بالفعل ويسدد المواطن قيمة التكلفة كاملة في الوقت الحالي، فعلى مدار ثلاث سنوات لم توجه الحكومة أي دعم للمواطنين في فاتورة الكهرباء، وبالتالي اختفت مخصصات دعم الخدمة من الموازنة وأصبحت صفر. ورغم ذلك يخشى المواطنون من ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء.
هل الخصخصة هي الحل؟
أقر رئيس الوزراء مؤخرا بأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي تعود إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء مع صعوبة في استيراده بالكمية المطلوبة على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية. وبالتالي فإن بيع محطات الطاقة لن يضيف جديدا لحلول أزمة انقطاع التيار، والتي لازالت مستمرة حتى الآن رغم انخفاض درجات الحرارة. لكنه سيوفر دولارات لسداد أقساط الديون، وهو ما لا يحل أزمة الديون التي ترتفع بشكل جنوني حيث ازداد الدين الخارجي من 40 مليار دولار في 2014 لتصل إلى 165 مليار دولار في عام 2023.
شاركنا تجربتك، حول سعر فاتورة الكهرباء، ومعدل انقطاع الكهرباء لديك.
