تمثل العمالة غير الرسمية في سوق العمل المصري أكثر من 85 % من جملة العمالة في القطاع الخاص، وبحسب الأرقام الرسمية يصل أعداد العمال غير الرسميين في مصر إلى حوالي 12 مليون عامل من أصل 31 مليون عامل في القطاعين الخاص والحكومي، حيث يساهمون بنحو 40 % من حجم الاقتصاد القومي لمصر.
ما هي العمالة غير الرسمية؟
العمالة غير الرسمية يعمل معظمها في المنشآت غير الرسمية بدون عقود أو تأمينات اجتماعية، بالإضافة إلى العمالة التي تعمل في القطاع الخاص والعام ولكنها غير دائمة ولا تتمتع بنفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها العمالة الرسمية، ومن أهم هذه الحقوق: الحق في الحصول على تأمين صحي واجتماعي والحصول على عطل مدفوعة الأجر والحماية من الفصل العشوائي. وبحسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، فإن العمالة غير الرسمية تشمل: عمال الزراعة وتربية المواشي وعمال المناجم والمحاجر والمقاولات والإنشاءات الترحيل بالإضافة إلى الحرفيين والباعة الجائلين.
العمالة غير الرسمية تحت مطرقة الأزمة الاقتصادية
تُعتبر العمالة غير الرسمية هي الفئة الأكثر تأثراً بسياسات التقشف وتقليل الدعم التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، كذلك يتأثر ملايين العمال غير المنتظمين بالأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار أكثر من غيرهم، لأنهم يخصصون النسبة الأكبر من دخلهم المحدود لشراء الغذاء وللحصول على الخدمات الأساسية. كما أنهم عرضة للسقوط تحت خط الفقر بسبب افتقادهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية والتأمين الطبي. حيث تضطر هذه الفئة إلى قبول العمل بشروط متدنية وغير إنسانية، وذلك تحت ضغوط البطالة والفقر وتسريح العمال.
اختفاء دور الدولة
تعتمد الدولة في مشاريع الإنشاءات وبناء المُدن الجديدة على العمالة غير الرسمية بشكل رئيسي، حيث يعمل معظمهم بنظام اليومية في أعمال المقاولات والتشييد والبناء، وبالرغم من ذلك لا تحاول الدولة القيام بخطوات جادة لدمج هؤلاء العمال في الاقتصاد الرسمي وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.
لقد سبق أن أطلقت الدولة مبادرة لحصر أعداد العمالة غير الرسمية وتسجيل بياناتهم من أجل دمجهم في المنظومة الرسمية، ولكن المبادرة فشلت، ولم تتمكن من تسجيل سوى 2.5% فقط من إجمالي العمال.
تعود أسباب تراجع نسبة التسجيل إلى عدم دراية هؤلاء العمال بحقوقهم، كما تسبب اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة في الخوف من أن تجبرهم الدولة على دفع ضرائب، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة اشتراكات المعاشات بعد التسجيل والتي تستمر لمدة عشر سنوات، وذلك مقابل انخفاض قيمة المستحقات التأمينية التي تقدمها الحكومة مقارنة بغلاء الأسعار وارتفاع التضخم.
الأوضاع السابقة هي بمثابة شروط تعجيزية لم تشجع ملايين العمال على الإقبال عليها، حيث يجدها معظمهم غير مناسبة لطبيعة عملهم ودخولهم المتذبذبة وغير المستقرة، والتي لا تكاد تكفي احتياجاتهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار.
العدالة المفقودة
منذ 2014 تتبني الحكومة سياسات اقتصادية تُساهم في دفع الملايين من الشباب إلى هوة العمل غير الرسمي بسبب، وقف التعيينات في القطاع العام وصعوبة التوظيف في القطاع الخاص، الذي يُعاني من الانكماش، حيث توقفت أعمال العديد من المصانع والمنشآت خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة استيرادها، ما دفع المصانع إلى الإغلاق وتسريح العمالة.
تحتاج فئة العمالة غير المنتظمة في مصر إلى حلول تُساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتوفير فرص عمل دائمة، وقيام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم بشكل عام دون عراقيل.
كما يوصي الخبراء بأهمية التوقف عن السياسات التي تؤدي إلى إعادة إنتاج الفقر، مع توفير إعانات ومنح تُساهم في حماية العمالة وتطوير قدراتهم حتى يستطيعوا الحصول على وظائف مستقرة و بعقود رسمية.
