في سنة 2014 بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بتنفيذ برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي بحجة رفع الدعم الحكومي بشكل كامل عن الكهرباء في مصر، مع تعميم استخدام عدادات الكهرباء ذات الدفع المسبق. وهو ما يتسق مع سياسات الجمهورية الجديدة برفع الدعم الكلي عن الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين.
كانت الخطة حينها هي رفع الدعم تدريجياً على مدار 5 سنوات بحيث ينتهي تنفيذها في عام 2019، لكن الحكومة قررت تمديد برنامج الدعم حتى عام 2025 بزعم التخفيف على المواطنين في ظل التضخم الكبير وانخفاض قيمة الجنيه. ولا يزال هذا البرنامج مستمرا حتى الآن، حيث تعتزم الحكومة زيادة ما مقداره 10% إلى 22% على شرائح استهلاك الكهرباء خلال الفترة القادمة بحجة عدم قدرة الدولة على تحمل تكلفة دعم الكهرباء.
موازنة الدولة والكهرباء
انخفض دعم الكهرباء في ميزانية الحكومة من 28.6 مليار جنيه للعام المالي 2018 -2019 إلى 16 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 ثم انخفض إلى صفر في العام المالي 2020 -2021 والأعوام المالية التالية له.
تلك المفاجأة كشفت عنها وثيقة نشرها موقع اقتصاد الشرق عن موازنة الدولة لعام 2019-2020 و2020-2021 حيث أوضحت أن دعم الحكومة لقطاع الكهرباء أصبح صفرا، وهو الهدف الذي كانت تسعى الحكومة إلى تحقيقه، لكنها لم تكشف السبب خلف نيتها فرض زيادات متتالية على أسعار الكهرباء حتى عام 2025.
نظام الدعم المتبادل .. وتحايل الحكومة
يوجد بالفعل جزء من المواطنين محدودي الدخل يدفعون قيمة أقل لاستهلاكهم في الكهرباء، لكن الدولة لا تدعم تلك الشريحة ولا تتحمل أي جزء من تكلفة الكهرباء الموجهة إليهم إنما تعمل بنظام الدعم التبادلي، وهو عبارة عن زيادة السعر على الشرائح العليا لتغطية تكلفة دعم استهلاك شرائح محدودي الدخل. أي أن قيمة ما تدعمه الدولة لتلك الشريحة هو صفر.
ترويج إعلامي .. وغياب وعي
يروج الإعلام بشكل ممنهج أن الحكومة لا زالت تدعم الكهرباء حتى يومنا هذا بقيمة 22 مليار جنيه سنوياً، فيما تثبت ميزانية الدولة والأرقام وبرنامج الحكومة نفسه أنها لم تعد تتكلف جنيها واحدا في دعم الكهرباء.
يرى بعض المحللين أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء يهدف إلى تعزيز إيرادات الحكومة في ظل الأزمة التي تعانيها، فيما يرى آخرون أن السبب في زيادة أسعار الكهرباء هو أن وزارة الكهرباء تهدف إلى تحميل المواطنين تكلفة زيادة أسعار الغاز الذي تشتريه من وزارة البترول.
فوزارة البترول تسعى إلى زيادة سعر الغاز الذي تبيعه إلى وزارة الكهرباء ليصبح بالسعر العالمي بدلاً من سعره المحلي رغم أنه مستخرج من الأراضي المصرية ويباع داخل مصر نفسها، فضلاً عن أن مصر اكتفت ذاتياً من إنتاج الغاز الطبيعي المشغل لمحطات الكهرباء منذ سنة 2018 حتى الآن، وبالتالي فهي لا تتحمل أي أعباء إضافية تجعلها ترفع من سعر الكهرباء. إن المواطن المصري يتحمل الضرر الأكبر جراء تلك السياسة الاقتصادية الجائرة، خاصة أنه يدفع تكلفة الكهرباء كاملة مع هامش ربح لوزارة الكهرباء أيضاً.
ما رأيك ما المبرر في سعي الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء؟ وهل تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي حاليا؟
