أعلنت وسائل الإعلام مؤخرا مقتل الصيدلي المصري محمد فيصل البالغ من العمر 43 عاما أثناء أداء عمله في قرية الأمواه بمنطقة عسير جنوب السعودية، وبحسب تصريح لمصطفى فيصل شقيق الصيدلي فقد تبين أنه تلقى اتصالا من أحد زملائه ومن موظف في السفارة المصرية حيث أبلغوه بتعرض شقيقه لإطلاق النار أثناء عمله من مجهولين، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفى بها.
من جانبها اكتفت الحكومة المصرية بنشر بيان تعزية لأسرة الفقيد الصيدلي، وصرحت سها الجندي وزيرة الهجرة أن القنصلية المصرية انتدبت مندوبا لحضور التحقيقات بالتنسيق مع السلطات السعودية، وأكدت على ثقتها الكاملة في الجانب السعودي، وأضافت أنه سوف يتم نقل جثمان المغدور عقب سماح جهات التحقيق بذلك.
حادث مماثل
لم يكن الحادث الأليم الذي تعرض له الصيدلي محمد فيصل هو الأول من نوعه، فقد تعرض د. أحمد حاتم لإطلاق النار من قبل مواطنة سعودية أثناء أداء عمله في إحدى صيدليات منطقة سكاكا مما أدى إلى وفاته، وذلك إثر رفضه بيع دواء لا يسمح بصرفه دون روشتة بحسب القوانين السعودية، فبعد مشادة كلامية أحضرت المواطنة السلاح من السيارة لتطلق الرصاص عليه.
أسباب هجرة الصيادلة
تدفع تلك الحوادث لإلقاء الضوء على أسباب هجرة الصيادلة المصريين للعمل في الخارج، وبالأخص في السعودية، ومن أبرزها:
1- بطالة الصيادلة
بحسب نقابة المهن الطبية فإن عدد الصيادلة في مصر يبلغ 4 أضعاف النسب العالمية، حيث يبلغ عددهم في مصر نحو صيدلي واحد لكل 438 مواطنا بينما المعدل العالمي هو صيدلي لعدد يتراوح من 1100 إلى 1600 فرد، وقد صرح د. عبد الناصر سنجاب عضو النقابة العامة للصيادلة بأن السبب في زيادة النسبة بهذا الشكل يرجع لزيادة أعداد الجامعات الخاصة، والترويج لمهنة الصيادلة على أنها مهنة مربحة، فأصبح من السهل الانتساب لأي جامعة خاصة والحصول على شهادة تفتح للخريج المجال للتجارة في بيع الأدوية بالصيدليات، ومع زيادة أعداد الصيادلة وعدم احتياج سوق العمل لكل هذه الأعداد يلجأ الكثير منهم للهجرة.
2- ظروف عمل قاسية
يصف الصيادلة قانون مزاولة المهنة بأنه قانون ظالم ومجحف، فبموجبه يعاقب الصيدلي بالحبس أو بغرامة مالية كبيرة على أخطأ بسيطة، وبحسب د. حاتم البدوي رئيس شعبة الصيدليات فإن الصيادلة ضحايا فوضى سوق الدواء، حيث تطلب الصيدلية يوميا أدوية بنحو 4 أو 5 آلاف جنيه، ولو تم رصد علبة واحدة مكتوب عليها السعر القديم ثم تم بيعها بالسعر الجديد فقد يتعرض الصيدلي لسنة سجن أو غرامة مالية كبيرة.
وكذلك فإن انتشار أدوية مغشوشة في السوق المصري يعرض الصيادلة للحبس. ويتساءل د. ثروت حجاج كيف للصيدلي أن يعرف عبوة الدواء غير السليمة ضمن آلاف العبوات، مضيفا أن المفتشين يحررون محاضر للصيادلة على أخطاء بسيطة بغرامات قد تصل إلى 20 و50 ألف جنيه، أي أن محضرين أو ثلاثة محاضر كفيلة بغلق الصيدلية لعدم قدرة صاحبها على سداد الغرامات.
3- أزمة التكليف
بدأت أزمة التكليف في مصر منذ 2017 عقب الحديث عن كثرة أعداد الصيادلة، وصعوبة تكليف كل تلك الأعداد، ثم تأخر تكليف دفعة ٢٠١٨ ليتم تكليف جزء منهم مع دفعتي 2019 و2020، وذلك رغم أنه لا يمكن تكليف جزء من الدفعة فقط فالتكليف لابد أن يشمل الكل، وهو ما جعل مصير ما يقارب من 15 ألف صيدلي مجهولا.
4- الجانب المادي
يمثل جانب ضعف الرواتب في مصر خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الحالية عاملا هاما بينما راتب الصيدلي المصري في الخارج يساعده في ضمان حياة كريمة، ويبلغ عدة أضعاف ما يتلقاه في مصر.
حلول للأزمة
قدم بعض المتخصصين عدة حلول مثل وضع الحكومة لخطة تكليف استراتيجية تراعي فيها تقدير الطالب في الجامعة، والموقع الجغرافي، وتصنيف الصيادلة لصيدلي إداري وصيدلي تأمين صحي مع تكثيف الدورات التدريبية. ويضيف وليد بركات أستاذ علم الأدوية أن عمل الصيدلي منحصر في مصر على البيع داخل الصيدليات، في حين أن الصيدلي يمكنه العمل في مصانع الأدوية والجهات الرقابية والطب الشرعي والبحث العلمي، كما أن تفعيل نظام الصيدلة الإكلينيكية الذي يتطلب وجود صيدلي في كل فريق طبي متخصص سيساعد في حل الأزمة وتطوير مهارات الصيادلة.
شاركنا رأيك: هل أنت صيدلي أو لديك قريب صيدلي؟ وما رأيك في أسباب سفر الصيادلة للعمل بالخارج.
