أعلن مصنع حديد عز في 6 مارس من العام الجاري رفع أسعار حديد التسليح بمقدار 2300 جنيه للطن، وهو ما يجعل سعر الطن عند تسليمه من أرض المصنع يصل إلى 29285 جنيه، مما يعني أن المستهلك سيشتريه بما لا يقل عن 30 ألف جنيه بعد حساب مصاريف النقل خصوصا بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود فضلا عن حساب هامش ربح التاجر نفسه. ويمكن فهم دلالة السعر الجديد للحديد عند مقارنته بالسعر في مطلع عام 2022، حيث بلغ آنذاك 15100 جنيه أي أن الزيادة تقترب من الضعف في عام واحد.
أسباب ارتفاع أسعار الحديد
بحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، تستورد المصانع 90 % من الخامات والخردة من الخارج، ومع تراجع قيمة الجنيه المصري وتكدس المواني بالسلع لعدم وجود تغطية دولارية كافية بجانب ارتفاع أسعار النقل والشحن حدث ارتفاع كبير في أسعار الحديد. وهي أسباب تضاف إلى احتكار أربع شركات كبرى للسوق مما يتيح لها التحكم في الأسعار.
على سبيل المثال توضح شركة حديد عز أنها تكبدت خسائر ضخمة خلال آخر 6 شهور تبلغ نحو 8 مليار جنيه، بسبب فرق العملة وهبوط قيمة الجنيه، وهو المبرر الذي ساقته لتبرير رفعها الأسعار لتعويض الخسارة.
تداعيات الأزمة على المواطنين
ينعكس ارتفاع أسعار الحديد على تأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية مع ارتفاع تكلفتها، وهو ما قد يصل إلى التأخير لفترة تتراوح بين شهرين إلى 12 شهرا، أما السوق العقاري فيترجح أن يشهد ارتفاع بحوالي 25 % في الأسعار مما يتسبب في كساد ضخم، ويقود إلى تضرر فئات كبيرة من العاملين في مجال البناء مثل صغار المقاولين والعمال ممن يعانون أصلا منذ وقف تراخيص البناء الأهلية، فضلا عن تداعيات ارتفاع أسعار العقارات على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتراجع فرص امتلاكهم مساكن مناسبة بسعر ملائم، ويصعب عليهم الشراء حتى من خلال مشروعات الإسكان في المدن الجديدة التي تتسم بعدة سلبيات من أبرزها البعد عن أماكن العمل والمرافق الحيوية كالمدارس والمستشفيات. وهو ما ينعكس على العزوف عن الزواج لارتفاع تكلفته، وانتشار الجرائم الأخلاقية.
يلقي ارتفاع سعر الحديد بظلاله أيضا على قطاع التعليم، حيث تلجأ العديد من المدارس الخاصة لإعادة النظر في مشروعاتها التوسعية فتقلص خطط المشروعات التي بدأت فيها، كما تقلل المواصفات الفنية المطلوبة لخفض التكلفة، وتلغي التوسعات التي لم يبدأ العمل عليها. وذلك لتجنب رفع أسعار المصروفات بنسبة كبيرة على أولياء الأمور الذين يعانون أصلا من أزمة اقتصادية طاحنة، ويكافحون لتوفير المصاريف أملا في حصول أولادهم على تعليم جيد في ظل التردي الكبير في المدارس الحكومية. إن القضايا الاقتصادية مرتبطة ببعضها البعض، وتتطلب من الحكومة معالجة جادة، بدلا من إغراق الدولة في بحر من الديون وبيع الأصول، والعمل كسمسار على حساب المواطن.
شاركنا تجربتك حول تأثير ارتفاع أسعار الحديد على أوضاعك المعيشية وعملك.
