تشهد أسعار حليب الأطفال ارتفاعا في الأسعار غير مسبوق بلغ في ديسمبر الماضي وحده 75 %، ولم تكن هذه هي الزيادة الأولى خلال العام الأخير، إنما هي الزيادة التاسعة، مما يشكل عبئا ضخما على الأسرة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب.
عمليا ارتفع سعر عبوة الحليب ماركة بيبيلاك 1 سعة 400 جم ليبلغ 180 جنيها بعد أن كان سعره منتصف العام الماضي 79 جنيها أما سعر عبوة الحليب ” بيبيلاك Ec” فقد بلغ 200 جنيه بينما بلغت عبوة لبن “بيبيلاك بريماتيور” الخاص بالأطفال قليلي الوزن أو غير مكتملي النمو نحو212 جنيها، في حين وصل سعر عبوة لبن “نان” المخصص للأطفال اللذين يعانون من مشاكل هضمية كالغازات والإمساك إلى 300 جنيه.
أسباب الأزمة
1- سعر الصرف
تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال العام الأخير بنحو 50 % مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار حليب الأطفال المستورد والمواد الداخلة في صناعته، كما أن العمل بقرار البنك المركزي في عام 2022 الخاص بالاستيراد بنظام الاعتمادية المستندية أدى لتراكم الشحنات المستوردة في الموانئ وتأخر الإفراج الجمركي مما ساهم في قلة المعروض من الحليب المستورد وزيادة الطلب، فبالتالي ارتفعت الأسعار.
2- نقص الحليب المدعوم
بحسب محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز “الحق في الدواء” فإن زيادة أسعار ألبان الأطفال بشكل كبير دفع الكثير من الأهالي لمحاولة استخدام الحليب الصناعي المدعوم من الدولة، والذي من المفترض أن يُصرف لأي أسرة بشهادة ميلاد الطفل بسعر لا يتعدى 5 جنيه للعلبة، ولكن الواقع أنه لا تتوافر عبوات ألبان كافية في مراكز الطفولة التابعة لوزارة الصحة، فالطفل الواحد يحتاج من 6 إلى 8 علب شهريا، بينما “الشركة المصرية لتوزيع الأدوية الحكومية” تمتنع عن تسليم علبتين أسبوعيا للطفل، وتقصر صرف الحليب على الوحدات الصحية مع اشتراط الكشف على الأم مع إرفاق تقرير بأن الطفل في حاجة ملحة إلى الحليب الصناعي.
3- خفض الدعم
رغم انخفاض قيمة الجنيه، فقد خفضت الحكومة نصيب الدواء ولبن الأطفال في الموازنة العامة من 2.5 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه فقط، وخفضت أيضا نسبة دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليونا إلى 93 مليونا جنيه، وهو ما تسبب في زيادة العجز المشار له في الفقرة السابقة.
4- تقليل استيراد الحليب المدعم
هيئة الشراء التابعة للقوات المسلحة هي المسؤولة عن استيراد لبن الأطفال الصناعي لوزارة الصحة وبسبب قرارها خفض حجم استيراد الحليب المدعم تفاقمت الأزمة، زاد الطلب على الحليب المستورد من قبل الشركات الخاصة التي لا تخضع لأي رقابة لتسعيره وتبيعه بشكل حر، وأصبح المواطن بين سندان غياب الحليب المدعم ومطرقة غلاء سعر الحليب المستورد.
هل الشعب من يصنع الأزمة؟
تزعم الدولة دائما أن الزيادة السكانية وارتفاع نسبة المواليد هي الأزمة، في حين أن الأرقام تقول عكس ذلك، فقد انخفضت نسبة المواليد في عام 2021 إلى أقل من مليوني مولود في مقابل 2.7 مليون في 2016، بينما يحتاج نحو 12 % فقط من الأطفال فقط إلى الحليب الصناعي، وبرغم ذلك تعجز الدولة عن سد احتياجهم، بل خفضت الدعم الموجه لهم لصالح أقساط الديون وبناء الكباري.
برأيك كيف يتصرف المواطن في أزمة حليب الأطفال لسد جوع أطفاله الرضع؟
