في شهر أكتوبر 2022 أصدر وزير الصحة خالد عبد الغفار قرارًا بزيادة كلفة جلسة الغسيل الكلوي حكوميًا، بتوصية من قطاع الطب العلاجي، بحيث يصبح سعر الجلسة الواحدة 500 جنيه، بدلًا عن 325 جنيها.
دافعت وزارة الصحة عن القرار عبر المتحدث الرسمي حسام عبد الغفار الذي برره في أكثر من مداخلة هاتفية مع برامج “توك شو” قائلا إن الزيادة ستتحملها الدولة ممثلة في وزارة الصحة، لذا – وفقًا لتلك الرواية – فالزيادة من المنبع، بسبب زيادة التكلفة، والمواطن مخير بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
أرقام صادمة
تعتبر مصر واحدة من أكثر البلدان معاناة مع أمراض الكلي، فمن بين كلّ 100 مواطن، هناك مواطن – على الأقلّ – يعاني من إحدى مشكلات الكلى، وهو ما يُترجم، حسب المركز المصري للحق في الدواء، إلى نحو 1.4 مليون مواطن مصاب بأمراض الكلى.
وبينما تشير التقارير إلى وجود ما لا يقلّ عن 60 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات الحكومية المدعومة في “غسيل الكلى” بسبب الإصابة بالفشل الكلوي، فإنّ هناك عددا مقاربا غير مسجل، وبالتالي فإنهم يعتمدون على الإعانات الخيرية أو العلاج في المراكز الخاصة.
وبحسب الجمعية المصرية لأمراض الكلى، فإنّ هناك ما لا يقل عن 20 ألف حالة وفاة سنويًا في مصر بأمراض الكلى، وهي نسبة خطيرة تضع هذا المرض ضمن الأمراض الـ6 الأكثر تهديدًا لحياة الإنسان المصري.
أين المشكلة؟
يشرح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في العلاج بعضًا من أبعاد ذلك القرار الملغوم، فيقول – لبي بي سي – إنّ القرار جاء متزامنًا مع تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وهو قرار يتجدد مع كل تعويم، حيث ارتفع سعر الجلسة 3 مرات على الأقل في الأعوام الأخيرة من 160 إلى 325 جنيها، وصولا إلى 500 جنيه؛ لأنّ الأجهزة ومستلزماتها معظمها مستورد من ألمانيا.
ونظرًا لنقص عدد مراكز غسيل الكلى حكوميًا، فإنّ الوزارة تلجأ إلى التعاون مع بعض المراكز الخاصة، حيث يذهب المواطن إلى المركز بقرار من وزارة الصحة، ليحصل على الخدمة، وتتولى الوزارة حساب تلك المراكز لاحقا.
وفقًا لفؤاد، فإنّ التعويم السابق الذي ترافق معه زيادة سعر الجلسة إلى 325 جنيها، قد علمنا أنّ الزيادة قد لا تطبق عند تسوية المعاملات المالية بين الحكومة والمراكز الخاصة، وهو ما أدى عام 2018 إلى غلق المراكز المتعاقدة مع الدولة أبوابها أمام المرضى لمدة شهرين تقريبا، بسبب عجز الحكومة عن دفع الزيادة.
في نفس الوقت، يقول فؤاد إن القرار الجديد قد تضمن إشارة خطيرة، وهي أنّ الدعم الحكومي قد يقتصر على المرضى المسجلين لدى الوزارة قبل تاريخ 5 أكتوبر 2022، وهو ما يطرح تساؤلات عن مصير المرضى الوافدين للمراكز الحكومية بعد هذا التاريخ: هل سيكون هؤلاء مشمولين بالدعم، أم سيتم دعمهم فقط بالرقم القديم 325 جنيهًا؟
هذا، فضلا عن أن هناك طوابيرا من المرضى، وفقا لفؤاد، لا يستطيعون الحصول على تذكرة علاج على نفقة الدولة من الأصل، وهو ما سيجعلهم ضحايا للمراكز الخاصة، التي تصل تكلفة الجلسة بها 1000 جنيه، علمًا بأن المريض يحتاج 3 جلسات أسبوعيًا.
ويلفت تقرير حديث في “المصري اليوم” الانتباه إلى أنّ هناك نقصًا أيضاً في مراكز غسيل الكلى المدعومة في المحافظات، وهو ما يضطر بعض المرضى إلى السفر مرة على الأقل أسبوعيًا إلى القاهرة، كما أن هناك تكلفة إضافية قد تتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه أسبوعيًا لخدمات علاجية مكملة لجلسة الغسيل، يتحملها المواطن ولا تعلم الحكومة عنها شيئا.
– في رأيك: هل يستدعي قرار الحكومة زيادة سعر الجلسة الاحتفاء كما طالب المتحدث الرسمي للوزارة في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى فعلا؟
