يواجه سوق الأدوية بمصر اضطرابا ونقصاً لقرابة 4 آلاف صنف من السوق، كأدوية السرطان و الانسولين وأدوية القلب. وتعاني عدد من المستشفيات من الأزمة كمعهد الأورام والقصر العيني ومستشفى الحسين الجامعي ومعهد ناصر، وهذه المستشفيات تستحوذ على 55% من العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار 400 صنف دوائي مؤخراً، وهو ما أرجعه رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية “علي عوف”، إلى نقص الإمدادات العالمية، و ارتفاع أسعار الشحن وأزمة الدولار في مصر، قائلاً: “الزيادة الأخيرة في الأدوية رغم ارتفاع التضخم عالميا لم تكن كبيرة كالتي حدثت في 2017 وطالت 3500 نوع من 10 آلاف صنف بالسوق بنسبة 50%، بالمقارنة بالزيادة الأخيرة التي شملت 400 صنف من 17 ألف، بنسبة تتراوح بين 15 و20% فقط.”
ومع تفاقم الأزمة، مُنع الأطباء المعنيين من التعليق عليها، إذ قالت الدكتورة غادة شريف وكيل المعهد القومي للأورام، أنه “ليس مصرحا لهم التحدث مع وسائل الإعلام”.
خلفيات الأزمة
يبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر 154 مصنعا، يسيطر 30 مصنعا منها على 90% من حجم سوق الدواء المصري. منهم قرابة 20 مصنعا تغطي تكاليف إنتاجها ونحو 90 مصنعا خاسر. فيما تغطي الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال نحو 5% من السوق، ويتبقى 5% تتقاسمها باقي الشركات، فضلا عن ما لا يقل عن 300 شركة غير مرخصة طبيا تعمل في إنتاج بعض المستحضرات مثل شاي التخسيس وغيرها.
كما انتشرت في مصر ظاهرة مكاتب “التول”، وهي مكاتب حاصلة على رخص من وزارة الصحة لدخول ما يسمى بـ”البوكس” أو الصندوق الذي يضم عشرات الأصناف المماثلة من الأدوية التي يسمح بصناعتها محليا. ولكن هذه المكاتب لا تمتلك المصانع، بل تتعاقد مع مصانع أدوية أخرى لإنتاج أدويتها وهو ما يعرف بـ”التصنيع لدى الغير”. ويبلغ عدد مكاتب التول في مصر 1300 مكتب، لكن الجادين في الإنتاج لا يتجاوز عددهم 300 مكتب، بحسب تصريح لنائب رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور أسامة رستم.
معضلة الدواء في مصر
السبب الجوهري للأزمة المستمرة في قطاع الدواء هو أن صناعة الدواء في مصر قائمة على استيراد قرابة 10-12% من الأدوية في شكلها النهائي، واستيراد 85% من المواد الخام، ثم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها حتى يصل الدواء لشكله النهائي. إجمالا تعتمد 95 % من صناعة الدواء المصرية على الاستيراد من الخارج ومع أزمة شح الدولار تفاقمت أزمة الاستيراد.
ولحل مشكلة استيراد المواد الخام، افتتح السيسي في أبريل 2021، مدينة الدواء باستثمارات 5 مليارات جنيه، لكسر احتكار الشركات الأجنبية في الأدوية التي ليس لها بدائل محلية، وتصنيع المواد الخام، إلا أنه وبعد مرور عام ونصف تقريباً لم ينعكس ذلك على السوق المحلية بل تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم.
صحة المصريين في خطر
تكمن خطورة الأزمة، في أنها طالت الأدوية الرئيسية والخطيرة كالأورام وأمراض القلب وهي أمراض لا تحتمل التأخر في جرعاتها. والأكثر إيلاماً بحسب شهادات المرضى الذين يخضعون لجلسات العلاج الكيماوي بمعهد الأورام، فإنه يتم تجميع بعض ما يتبقى بحقنة كل مريض لتكوين جرعة لعلاج مريض آخر في محاولة لتدارك الأزمة. وتم تأجيل عدد من الجلسات لمرضى سرطان الرئة بسبب عدم توافر الحقنة.
شاركنا رأيك، هل تضررت أنت أو أحد ذويك من أزمة الأدوية ؟ وكيف تم التعامل معكم؟
