في مطلع أكتوبر الجاري تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث زيادات في قيمة مخالفات المرور القديمة الّتي لم تُسدد، وذلك بعد مراجعة قيمة المخالفات على المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بالمرور.
تساءل المواطنون: كيف يمكن أن تزيد قيمة المخالفات “القديمة” دون إخطارنا؟ فإذا كانت هناك زيادة، لا بدّ أن تكون على المخالفات الجديدة بعد تحذير الحكومة للمواطنين في وسائل الإعلام بوقت كاف؛ وإلّا فسيكون هناك عوار تشريعي لأنّ القانون لم يتمّ تغييره عبر مجلس النوّاب.
زيادات غير بسيطة
بحسب شهادة عدد كبير من المواطنين، ووفقًا لمصادر شرطيّة تحدثت للصحافة، فإنّ الزيادة على مخالفة “القيادة دون حزام أمان” وصلت إلى 70 جنيهًا، حيث بلغت 200 جنيه بينما كانت قيمتها قبل الزيادة 130 جنيهًا فقط.
كما ارتفعت قيمة مخالفة تجاوز السُّرعة المحددة من 300 جنيه وفقًا للأسعار القديمة إلى 400 جنيه مع الزيادة الجديدة، وهو ما أكده محمود سالماني (مالك سيّارة) شارك تجربته مع الزيادة الجديدة على “تويتر” قائلا: “أنا استغربت ودخلت بصّيت على عربيّتي المخبوطة بقالها سنة، وعامل بها مخالفة تجاوز سرعة من سنة ونصف؛ لاقيتهم مزوّدين المخالفة 400 جنيه”.
وردًا على استفسارات المواطنين، حمّلت الداخليّة في بيان رسميّ مروّجي الشائعات مسؤولية تلك الحملة، نافية أن تكون هناك أي زيادة في قيمة مخالفات المرور بأثر رجعي، ومحذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات، مشيرة إلى أنّ أي زيادة تتطلب تعديلا تشريعيا وهو ما لم يحدث بعد.
كيف وقع التلاعب؟
يشرح أحد المصادر القضائيّة للصحافة كيف تلاعبت الدّاخليّة بالمواطن في هذا الموضوع قائلا إنّ القانون 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور وتعديلاته اللاحقة يمنح ضابط المرور هامشًا من الحريّة في تحديد قيمة المخالفة، بحيث تظلّ القيمة في منطقة وسط بين الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى الّذي وضعه القانون.
وبحسب المصدر، فإنّ القانون ينصّ على أن تتراوح مخالفة “القيادة دون حزام الأمان” من 100 جنيه إلى 300 جنيه، وقد اعتاد الضباط والسيستم اعتمادها بقيمة 130 جنيهًا تقريبًا، ومع الزيادة الأخيرة وصلت 200 جنيه.
وبالنّسبة لمخالفة تجاوز السُّرعة المقررة، فإنّ القانون ينصّ على ألا يتجاوز حدها الأقصى 1500 جنيه، ولمّا كان متوسط القيمة لها قبل الزيادة 300 جنيه، صارت بعد الزيادة 400 جنيه، وبالتالي لم تكن الداخلية في حاجة أصلا إلى إدخال أيّ تعديل تشريعي على القانون؛ لأنها تتحرك وفقًا للنسب الّتي حددها المشرّع.
زيادات محتملة
أحمد عبد الله، صاحب سيّارة، تساءل مستنكرًا على مواقع التواصل الاجتماعي: “أول مرّة في حياتي أشوف حاجة اسمها مخالفات المرور كمان تغلى، هل دي ليها علاقة بالدولار كمان؟ ويعني إيه الحاجة تزيد بأثر رجعي، إيه يا جماعة شغل الجنان والتقليب ده؟”.
ووفقًا لذلك الأسلوب التحايليّ الجديد، فإنّ نفس القانون يسمح لإدارة المرور بوزارة الدّاخليّة برفع قيمة المخالفات أضعافًا مضاعفة مستقبلا، إلى أن تصل إلى السقف الّذي يحدده القانون، وهو 1500 جنيه في حال تجاوز السرعة المقررة، دون أن تحتاج إلى تعديل تشريعي، ودون الإقرار للمواطن بأنّ هناك زيادة طرأت من الأصل.
شاركنا: هل لاحظت أي زيادة في قيمة المخالفات السابقة مؤخرًا؟
