دول الخليج تنكب على شراء فنادق مصر..لماذا؟
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا عزم الحكومة طرح فنادق مملوكة للدولة للبيع لصالح القطاع الخاص بهدف جمع 40 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي على مدار أربع سنوات بمقدار 10 مليار دولار كل عام، وضمن ذلك صرح وزير الأعمال أنه سوف يجري تأسيس شركة جديدة “إيجوث” تضم الفنادق الحكومية المقرر بيعها، وطرح من 20 % إلى 30 % من أسهمها للبيع لمستثمرين استراتيجيين على حد وصفه، فضلا عن طرح حصة تتراوح بين 10 % إلى 15 % في البورصة أمام المستثمرين، والعجيب في الأمر أن عملية البيع والشراء ستكون عبر الصندوق السيادي، وهذا ما أكده وزير قطاع الأعمال والرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان ورئيس الوزراء نفسه.
المستثمر الخليجي المتربع على عرش الصفقة
قد نتعجب من التهافت الخليجي على شراء الفنادق الحكومية المطروحة في ظل الركود السياحي الذي تسبب فيه فيروس كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الوضع سوءا، ولكن العجب يزول عند معرفة أن الفنادق المطروحة ذات طابع تاريخي مميز يرجع بعضها للقرن التاسع عشر،وتطل على أماكن أثرية كما سبق أن خضعت تلك الفنادق للتطوير والتجديد بملايين الجنيهات، ومن أبرزها:
1- “فندق سوفيتل ليجند أولد أسوان“، وهو من الفنادق التاريخية حيث بُني في نهاية القرن التاسع عشر، وأفتتح عام 1902، وهو هو مبني على صخرة من الجرانيت الوردي مطلة على ضفاف النيل.
2- فندف “مينا هاوس الهرم“، شيده الخديوي إسماعيل في عام 1869 حيث يطل على الأهرامات، وتم تطوير حديقته بمبلغ 500 مليون فضلا عن 550 مليون جنيه لتطوير المبنى.
3- فندق سيسيل الإسكندرية المبني عام 1929 .
4- فندق “وينتر بالاس” الذي يعود تأسيسه لعام 1895 حيث صممه معماري إنجليزي طبقا للطراز الفيكتوري.
5- فندق ماريوت القاهرة بمنطقة الزمالك، والمطل على نهر النيل، وقد بناه الخديوي إسماعيل لاستقبال ضيفه.
6- فندق موفينبيك أسوان، والذي يحيط به النيل من ثلاث جهات، وتطل جميع غرفه على النيل، وتكلفت عملية تطويره منذ ست سنوات 194 مليون جنيه.
انتقادات واسعة
يجادل بعض خبراء السياحة بأن وقائع بيع الفنادق سابقا كانت غير مجدية اقتصاديا، مثل فندق سان ستيفانو ذات المبنى الأثري المطل على كورنيش الإسكندرية، حيث تم هدمه، وإنشاء برج بعد بيعه لشركة تابعة للأمير الوليد بن طلال، وفندق الميريديان القديم الذي استغل المستثمر السعودي أرضه في بناء برج فندقي وترك المبنى القديم مغلق، والواقعة الشهيرة لفندق شيراتون الغردقة الذي جرىبيعه بمبلغ 15 مليون جنيه عام 1992 ثم هدمه مالكه السعودي لبناء عقار مكانه.
وكذلك فإن بيع الفنادق المطروحة قد يضر السياحة والثقافة المصرية لأن المستثمر لا يهمه غير الربح ولا يلتفت للقيمة الثقافية، فيما أعرب عضو بالشركة القابضة للسياحة عن غرابة توقيت طرح الفنادق لأنها بدأت مؤخرا في مرحلة التعافي من الخسارة وزيادة الربح، كما أن من الملفت أن عملية الطرح يشوبها الغموض فضلا عن أن الفنادق المطروحة كلها ربحية تدر أموالا تساهم في إنعاش الموازنة. ورغم تلك الانتقادات فإن الدولة لا تلقي بالا لآراء المتخصصين وتعطي الأولوية للربح الوقتي حتى تجتاز الأزمة الاقتصادية دون النظر لحجم الضرر المستقبلي، والأمر لا يخص الفنادق وحسب بل يطال الموانئوالشركات والعديد من أصول الدولة، وهو ما يطرح سؤالا حول مدى وجود خطة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري بدلا من بيع الأصول والشركات المربحة.
