ممشى أهل مصر يقع على كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى، وتمتد مرحلته الأولى من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم، ويشمل مجموعة من المرافق والخدمات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، وقد بدأ تنفيذه في سبتمبر 2019 بتكلفة 585 مليون جنيه، وجرى افتتاحه للجمهور في مارس الماضي.
فرض تذكرة دخول بعشرين جنيها
أصبح “ممشى أهل مصر” محل العديد من الانتقادات عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتذكرة بمبلغ 20 جنيها مصريا تمثل قيمة رسوم دخوله منطقة الممشى بعد أن كان متاحا دخوله بالمجان.
لم تقتصر الانتقادات على عامة المواطنين، إنما اتسعت لتشمل عضوة البرلمان مها عبدالناصر التي قالت “نرى أن سياسات الحكومة الحالية لا تراعي الحد الأدنى المطلوب للمواطنين” وطالبت بإلغاء قيمة التذاكر فورا وإتاحة الممشى مجانا لكل المصريين. فيما تقدم عضو البرلمان “محمد الصمودي” بطلب إحاطة عن الموضوع إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار فرض التذاكر، وحثها على إصدار توجيهات بإلغاء هذه الرسوم قائلا إن “من حق المصريين الاستمتاع بهذا المتنزه الذي تم تدشينه من ضرائبهم”.
وأقام المحامي خالد علي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تطالب بإلغاء الرسوم التي فُرضت على دخول الممشى. وقال إن اختيار اسم “ممشى أهل مصر” لم يأت من قبيل الصدفة، بل ليعبر عن جوهره، وهو أن هذا الممشى سيكون لكل المصريين بجميع فئاتهم الاجتماعية، ومضيفا “لم يغضب المصريون من حجم المليارات التي أنفقت من أموالهم على هذا الممشى، باعتباره نفعا عاما للجميع، ولن يتم خصخصته أو وضع رسوم تحول دون تمتعهم به”.
تبريرات الحكومة
ردت وزارة الإسكان المصرية على تلك الانتقادات زاعمة أن القرار صدر ” لصالح رواد الممشى”، وبررته بأنه سيتم “استثمار عائد الرسوم المفروضة على الدخول إلى المنطقة الترفيهية بمشروع ممشى أهل مصر في التعاقد مع شركتي أمن وصيانة” لصيانة الممشى من التلفيات التي يتعرض لها بسبب سوء الاستخدام.
وأضاف مساعد وزير الإسكان في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب قائلا (إن فئات مختلفة من الشعب قد جاءت إلي الممشى، ونتيجة السلوكيات الخاطئة، والأعداد الكبيرة، حدثت تلفيات تخطت قيمتها 5 مليون جنيه، وشملت تكسير زجاج أحد المحلات وإتلاف بوابة الممشى. وأضاف أنه لحل المشكلة جرى فرض رسوم على الممشى السفلي الذي تتواجد فيه المطاعم، تأتي إليه الفئات التي تستطيع الدفع.
مشاكل أخرى للمشروع
الانتقادات الموجهة لفرض رسوم على دخول الممشى لم تكن الانتقادات الوحيدة من نوعها للمشروع الذي ساهم في تشريد العشرات من أصحاب المراكب التي ظلت لعقود تنظم رحلات نيلية للبسطاء. فيما تحدث آخرون عن أن المشروع مخالف للدستور لأنه تطلب ردم مساحات واسعة من نهر النيل تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين بينما نص الدستور المصري على حماية حرم النيل وحذر التعدي عليه أو الإضرار بالبيئة النهرية. كما لقي مشروع التاكسي النهري الذي تم افتتاح محطة له داخل الممشى انتقادات أيضا بسبب ارتفاع تكلفته التي بلغت 150 جنيها للكبار و75 جنيها للأطفال بينما هو عبارة عن زورق أصفر يتبع شركة مملوكة للجيش.
إن الحكومة حولت أنظارها خلال السنوات الأخيرة إلى نهر النيل لاستغلال الكورنيش وضفافه في تأسيس مشروعات تجارية تدر أرباحاً، لكن هذا يهدد بانعدام المنافذ النيلية مما يؤثر على الناس قدرة عامة المواطنين على التمتع بالنيل والتنزه على ضفافه. هل زرت مشروع ممشى أهل مصر سابقا؟ وما رأيك في فرض تذكرة دخول له؟
