حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور في مصر بثلاثة آلاف جنيه في الشهر، وهو مبلغ يكافح المواطن البسيط لتقسيمه على سد حاجاته الأساسية من الطعام والشراب والعلاج والتعليم والكهرباء وخلافه، ولكن في مساره إلى العمل يوميًا، قد يدفع المواطن ربع راتبه على المواصلات العامة التي من المفترض أنها مدعومة.
نناقش في هذا التقرير معدلات الزيادة الجنونية التي شهدتها أسعار المواصلات في مصر، وبالأخص بعد رفع سعر لتر السولار الذي تستخدمه أتوبيسات النقل العام وخطوط المترو والقطارات.
ارتفاع أسعار السولار
يبلغ حجم الاستهلاك السنوي للسولار في مصر 12 مليون طن، حيث يشغل النسبة الأكبر من استهلاك المحروقات. في عام 2016 أعلنت الحكومة عن خطة أسمتها “خطة الإصلاح الاقتصادي” تضمنت تقليص أو إلغاء دعم الطاقة بكافة أشكاله، ومن ثم ارتفع سعر السولار من 2.35 جنيهًا في عام 2016 ليصل في عام 2023 إلى 8.25 جنيهًا للتر الواحد. أي تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف.
الأتوبيس “أبو جنيه”
في أعقاب خطة الإصلاح الاقتصادي، رُفعت أسعار تذاكر الأتوبيسات العامة في عام 2017، فقد كان سعر الأتوبيس العام الأحمر جنيهًا واحدا فوصل إلى جنيه ونصف، وتذكرة الأتوبيس الأزرق باثنين جنيه ليصبح 2جنيهًا ونصف، والأتوبيسات المكيفة زادت نصف جنيه لتصل إلى 3 جنيهات.
الآن في عام 2023، يصل سعر تذكرة أتوبيس النقل العام إلى 6 جنيهات عن 30 كيلو متر بمعدل زيادة 600%، أما تذكرة الأتوبيس المكيف فقد وصلت إلى 11.5 جنيهًا بمعدل زيادة يصل إلى 450%..
وفي المقابل رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور من 1200 في عام 2017 ليصل إلى 3000 جنيه في عام 2023، أي أن معدلات زيادة الحد الأدنى للأجور أقل من معدل رفع أسعار الخدمات العامة في مصر بما فيها المواصلات.
المترو والقطارات
يؤكد السيسي دومًا على سعي الحكومة إلى تأمين الحماية الاجتماعية للفئات المُهددة بالفقر، من خلال الحفاظ على الأسعار الرخيصة للخدمات العامة، خاصة أسعار القطارات والمترو وهذا ما يظهر في تصريحات وزير النقل كامل الوزير عقب أي حديث عن زيادة في أسعار السكك الحديدية في مصر.
يُقدم المترو خدماته إلى ما يقارب 5 مليون راكب يوميًا، وتقدم القطارات خدماتها إلى ما يقارب 1.2 مليون راكب بشكل يومي أيضًا. وقد رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو 4 مرات منذ عام 2017، حيث حدث الرفع الأول بقيمة جنيه واحد على التذكرة، ثم تم تقسيم التسعيرة على حسب المحطات بين اثنين جنيه إلى 7 جنيهات، وجاء عام 2020 لتصل التذكرة إلى 5 جنيهات الأقل من 9 محطات، و7 جنيهات لستة عشر محطة، و10 جنيهات لأكثر من ذلك.
لازالت وزارة النقل تؤكد أن هناك 4 مليار جنيه عجز بين الإيرادات والمصروفات مما يتطلب زيادات أخرى بحجة تخفيض مديونيات هيئات النقل، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للركاب وزيادة أعداد الخطوط.
رغم كل هذه الزيادات، لا يجد المواطنون سوى تصريحات بأن العجز في مديونية هيئة النقل يزداد، والخدمات العامة لا تتطور بمقدار الزيادة التي تُفرض من وقت لآخر، ما يزداد ويتطور فقط هو عجز المصري البسيط عن تحمل أعباء أسعار المواصلات، في ظل عدم وجود بدائل عملية للذهاب إلى العمل.
شاركنا تجربتك: كيف تتغلب على الزيادات المتكررة في أسعار المواصلات؟
