يوم الأحد 29 يناير الماضي، أعلن العاملون في مصنعين من أصل ثلاثة مصانع تابعة لمجموعة “النساجون الشرقيون” لصناعة الموكيت والسجاد، الكائنة في العاشر من رمضان، تعليق العمل في مصنعي نيو ماك وماك 2، لحين الاستجابة إلى مطالبهم، كنوعٍ من الضغط على الإدارة.
حدد العمال مطالب مبدئية، هي: عدم ربط الحافز بالإنتاج مع زيادة سنوية لكل العمال بـ 1500 جنيه، لكي تتواكب مع المتغيرات في السوق من زيادة في الأسعار وانخفاض في قيمة الجنيه، وذلك في ظل الأرباح التي تحققها الشركة من التصدير للأسواق الخارجية بالعملة الصعبة.
“التجاهل”
رفضت الإدارة ما رأت أنه “لي ذراع” من جانب العمال، واعتبرت أنّ قطع الطريق عليهم هو الحل الأنسب للتعامل مع الأزمة. فمنحت جميع العاملين، لا أصحاب المطالب فقط، إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع بدأت من يوم الاثنين 30 يناير، وانتهت يوم السبت 4 فبراير؛ بحيث تُخصم من الإجازات السنوية ظنا منها أن ذلك الإجراء سيكون رادعا للعمال الذين اعتادوا الاعتراض على الأوضاع المهنية في الشركة خلال السنوات الأخيرة.
“صمود العمال”
أرسلت الإدارة مدير أمن الشركة إلى العمال لعرض التفاوض معهم، فيما يبدو أنها رسالة لأسلوب التعامل في تلك الأزمة، إما الرضوخ أو الحلول الأمنية. فرفض العمال لقاءه، وقالوا إن ممثليهم لن يجتمعوا إلا مع العضو المنتدب للشركة اللواء علاء شحاتة وأحد الملاك لبحث مطالبهم.
لا تقتصر المطالب على الزيادة السنوية للراتب، وإنما تشمل خطوطا عريضة مثل: إصلاح منظومة الأجور، وهيكلة الرواتب وفق الأقدمية، وعدم وضع حد أقصى للمنح المصروفة للعاملين.
بحلول يوم عودة العمل المقرر من طرف الشركة، كان العمال لا زالوا متمسكين بمطالبهم، ورفضوا مقترحا من ممثلين للإدارة بأن يضاف الحافز الإضافي على بدل الغلاء بنسب تتراوح من 800 إلى 1100 جنيه.
يشرح أحد العمال معاناته وزملاءه خلال تجمع أمام المصنع في العاشر من رمضان قائلا (إحنا بنشحت في الشوارع، الأرزاق على الله مش على حد، بعد الزيادات اللي بنشوفها في الأسعار أصبح راتبي أقل عن السنة الماضية، أسرق عشان أطعم أولادي؟ ).
ومع رفض العمال للحل المقترح من الشركة، ورفض مباشرة العمل دون تحقيق مطالبهم، اتخذت الشركة إجراءات تعسفية بحق العمال من قبيل:
- إصدار أوامر لسائقيها بعدم نقل من يريد العمل من العمال إلى الشركة.
- إعلان وقف العمل في جميع المصانع إلى أجل غير مسمى.
- التنويه عن أن الإجازات السابقة ستصبح بدون أجر، وستخصم من الإجازات السنوية.
- اعتبار اعتصام العمال غير قانوني” بالنظر إلى قانون العمل.
وهو ما اعتبره مراقبون تلويحا جادا بخيار التشريد للضغط على العمال والحيلولة دون تنفيذ مطالبهم.
“العودة إلى العمل”
يوم الاثنين 13 فبراير، وبعد معركة تكسير عظام ضمنية بين الجانبين، وافق العمال على العودة إلى مصانعهم، ووافقت الإدارة على فتح خطوط الإنتاج أمام العمال من جديد؛ بعد محاولة العمال استخدام ورقة وزارة “القوى العاملة” والرأي العام للضغط على الشركة، حيث ذهبوا إلى مقر الوزارة في مدينة نصر، وعرضوا مطالبهم على وكيل الوزارة الذي وعد بالتدخل.
الجديد، أنه قبل إعلان الطرفين عودة العمل بساعات قليلة، حدث اجتماع بين ممثلي العمال وأحد الملاك، عمرو فريد خميس، الذي وعدهم بزيادات خلال أيام بحلول شهر مارس القادم، مطمئنا إياهم بعدم غلق المصانع وتسريح العمال، والنظر في مطالبهم شريطة تشغيل المصانع الثلاثة بكامل طاقتها، متنصلا من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإدارة ضدهم، ونافيا علم الملاك بها!
شاركنا رأيك: كيف ترى أوضاع القطاع الخاص في ظل نسب التضخم الحالية وتثبيت الحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه؟
