وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع قانون جديد ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها مصريون مقيمون بالخارج من رسوم الجمارك وكافة أنواع الضرائب، مقابل وضعهم إيداعا نقديا بتلك الرسوم بالعملة الصعبة في حساب بنكي لصالح وزارة المالية، بدون فوائد لمدة 5 سنوات، تسترد بما يقابلها بالعملة المحلية عند انتهاء المدة.
اشترط القانون عدة شروط للاستفادة منه، مثل أن تكون للمغترب إقامة سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. وبحسب القانون سيدفع المستفيد 100% من قيمة جميع الجمارك والضرائب والرسوم، المستحقة للإفراج عن السيارة، والتي تمثل عادة نحو 130% من قيمة السيارة التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف إلى 700 ألف جنيه وسعة لترية للموتور 1600 سي سي. ترتفع تلك النسبة إلى 200%، للسيارات الأعلى فئة، وتصل إلى 300% في السيارات الفاخرة.
الهدف: تهدئة سوق السيارات في مصر
زعمت وازرة المالية أن القانون سيساهم في تخفيف المشاكل التي يواجهها سوق السيارات مثل مشكلة انخفاض حجم المعروض من السيارات محليًا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بسبب قيود الاستيراد المفروضة بسبب شح الدولار، إذ انخفض معدل مبيعات السيارات في أغسطس الماضي بنسبة 53% مقارنة بأغسطس 2021 وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، ثم ارتفعت نسبة الانخفاض في سبتمبر إلى 60%، ثم وصل الانخفاض في أكتوبر إلى 69% بمعدل 6100 سيارة ركوب فقط.
وكذلك قالت وزارة المالية إن القانون سيعمل على تخفيض أسعار السيارات، وتوقعت أن ينجح في استيراد 300 إلى 500 ألف سيارة خلال الأشهر الأربعة بحصيلة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.
ضعف الاستجابة من المغتربين
جادل خبراء سوق السيارات بأن القانون المشار له لن يحل مشاكل سوق السيارات، إنما يهدف لجلب أموال من المصريين المقيمين بالخارج، والبالغ عددهم أكثر من 10 مليون شخص، حيث حولوا خلال عام 2021 نحو 31.5 مليار دولار مما يفوق دخل قناة السويس بأكثر من 5 أضعاف. واعتبروا أن الأرقام المستهدفة مبالغ فيها نظرا لأن متوسط مبيعات السيارات في مصر سنويًا في أفضل الأحوال لا يتجاوز 200 ألف سيارة، بينما لن يتجاوز وفق معدلات المبيعات الحالية 80 إلى 90 ألف سيارة سنويا.
وبالفعل دشن 21 ألف مصري فقط من المقيمين بالخارج حسابات إلكترونية على تطبيق طلبات استيراد السيارات بتيسيرات خاصة بإجمالي طلبات دفع لم تتجاوز 31.5 مليون دولار، وذلك بحلول نهاية نوفمبر بحسب تصريح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهو ما يستدعي دراسة أسباب عزوف المغتربين عن الاستجابة الواسعة للمبادرة، وتقديم الحكومة لتفسيرات حول الارقام المبالغ فيها التي قدمتها، وعن أسباب طرح المبادرة في وقت يتم فيه تعويم الجنيه حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 30 جنيها، مما جعل حائزي العملات الأجنبية يعزفون عن تغييرها في ظل ارتفاع سعر صرفها بشكل صاروخي.
شاركنا رأيك حول أسباب ضعف استجابة المغتربين لقانون إعفاء السيارات التي يستوردونها من رسوم الجمارك وكافة أنواع الضرائب؟
