بناءً على مخرجات زيارة رسمية قام بها وزير شؤون الحجّ والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إلى مصر في أكتوبر الماضي، أعلنت السعودية برنامجا جديدا لتسهيل زيارة المصريين إليها لأداء مناسك العمرة.
ورغم أنّ الإعلان قوبل بترحاب كبير من جانب معظم المصريين تقريبا، استبشارا بتسهيل زيارة الحرم المكي، إلا أنه أدّى إلى موجة غضب عارمة لدى شركات السياحة التي بدأت تخاطب السلطات في مصر على الفور لمنع المعتمرين من الاستفادة من ذلك البرنامج الجديد.
العرض السعوديّ
يصف حسين محمد حجازي، صاحب إحدى شركات السياحة المعتمدة لدى منصة “نُسك” في حواره مع أحد البرامج على قناة “سي بي سي” العرض السعوديَّ الجديد بأنه: (تنافسي، وغير مسبوق، ولاقى اهتماما كبيرًا من جانب المصريين، لدرجة أن وسائل الاتصال مع شركته تعطلت مؤقتًا بسبب كثرة اتصالات المواطنين للتساؤل عن البرنامج).
باختصار شديد، فقد صُمم هذا العرض الذي أشرفت عليه الجهات المسؤولة عن هذا الملف في المملكة لاستهداف السواد الأعظم من المصريين، الطبقة البسيطة، التي لا تتطلع إلى برنامج فخم من أجل أداء شعيرة العمرة، وفي نفس الوقت، فقد صُمم البرنامج لتقديم خدمة معقولة للزائرين من مصر على مقاس رحلة العمرة بالضبط.
هنا، يشرح حجازي البرنامج فيقول: “بـ 4400 جنيه فقط، سنوفِّر لضيوف الأراضي المقدسة من مصر إقامة 5 أيّام في فندق 4 نجوم من الفئة “أ”، على أن يقيم كل زائر في غرفة رباعيّة، مع أسرته أو مع معتمرين مثله، إضافة إلى المواصلات من وإلى مكة، وقبل كلّ ذلك تأشيرة الدخول ورسوم التأمين، ويمكن للزائر توسيع نطاق الرحلة كمًا ونوعًا عبر اختيار باقة أغلى، ولكنّ الباقة الاقتصاديّة مخصصة لعموم المصريين”.
ووفقًا لهذا النموذج، سيتحمَّل المسافر تكلفة رحلة الطيران ذهابًا وإيابًا، والّتي يمكنه تخفيضها عبر السفر من مطار إقليمي، عوضًا عن مطار القاهرة، مع شركة طيران من غير شركات الصفّ الأول في إحدى الدرجات الاقتصاديّة. وقد تلقت تلك الشركة وحدها، كما يقول حجازي، أكثر من 100 ألف طلب رسمي واستفساريّ، وأصدرت 500 تأشيرة خلال الساعات الأولى للإعلان عن البرنامج، حيث تصدر التأشيرة إلكترونيًا خلال 5 دقائق فقط.
الرواية المصريّة
يقدّم العرض السعوديّ تخفيضات جبّارة لم يعرفها موسم العمرة بين البلدين من قبل، فبينما سيتكلف البرنامج السعودي، بعد إضافة أسعار تذاكر الطيران – من الفئة المتوسطة – ذهابًا وإيابًا، والضرائب نحو 10 ألاف جنيه، فإنّ تكلفة العمرة عبر “بوابة العمرة المصريّة” من خلال الباركود المصريّ تبدأ من 22 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وفقًا لعاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة، وهو ما يفسّر الإقبال الفوريّ للمواطنين على العرض.
أدّى ذلك العرض المغري إلى ارتباك كبير لدى شركات السياحة المستفيدة من منصة “بوابة العمرة المصرية” – فمع تجنب الهجوم على المملكة لاعتبارات سياسيّة مفهومة، عمل البعض على التشكيك في تفسير البرنامج السعوديّ، فمثلا قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية إنّ العرض موجه حصرًا للمصريين الذين سبق أن زاروا دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو المقيمين في دول مجلس التعاون.. وهو ما نفاه المسؤولون السعوديون.
فيما لجأ آخرون مثل “ناصر تركي” عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر إلى التقليل الضمنيّ من جودة العرض السعوديّ، مشيرًا إلى أنه جاء مفاجئًا، وأنّ الفنادق ستبعد عدة كيلو مترات عن الحرم المكي، وأن الشركات المصرية يمكنها أن تقدم عروضا أفضل بتخفيضات أكبر من البوابة السعوديّة.
المنع.. الحل الأخير
أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة في مصر، وموجهة إلى أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني بتاريخ 12 أكتوبر طلبًا بتفعيل عقوبات بملايين الجنيهات على شركات النقل، البري والجوي والبحري، التي توافق على تسفير المصريين ضمن برنامج التأشيرة السعوديّة، بعيدًا عن بوابة العمرة المصرية والباركود المعتمد، وذلك استنادًا إلى القانون 72 لسنة 2021.
من وجهة نظرك: هل سيسمح المسؤولون للمواطنين بالسفر ضمن العرض السعودي منخفض التكاليف؟ وما هي الجهات التي تتسبب في رفع تكلفة العمرة للمصريين؟
