جديد العاصمة: ملاعب تنس ومرابط خيول بمليارات الجنيهات
بحكم الأمر الواقع والتكلفة والغرض، يظلُّ الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة مهماً للغاية، فتكلفة المشروع – في أقل التقديرات – 58 مليار دولار أمريكي، والغرض الأساسي منها هو نقل مقرات الحكم من العاصمة القديمة إلى خارج مناطق التكدس السكاني، وقد نشأت في العاصمة فعليّاً تجمعات جديدة أوشكت معظمها على الانتهاء.
|ما الجديد؟|
بتاريخ 9 يوليو 2022 انتشر خبر عن التخطيط لإنشاء مدينة أسطورية جديدة لخدمة رياضة التنس، وهو ما أكد صحته رئيس الاتحاد المصري للعبة إسماعيل الشافعي، الذي قال إنّ العقود وقعت فعلا في أكتوبر 2021 بالتعاون مع شركة إماراتية لتدشين مدينة “رولان جاروس” في العاصمة الجديدة.
من المقرر أن تشغل المدينة مساحة 44 فدانا، وتضم أكبر ملاعب التنس على مستوى العالم، منها ملعب بسعة حضور تتراوح بين 17 إلى 25 ألف متفرج، إضافة إلى أكاديمية تدريب، وعشرين ملعباً فرعيّاً، وفندق 5 نجوم ومول تجاري ومدرسة دولية بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليار جنيه.
ما يثير الاندهاش حيال ذلك الخبر، أنّ “رولان جاروس” هي بطولة فرنسية عريقة موجودة بالفعل، وأنّ رياضة التنس غير شعبية في مصر، إذ ترتبط أكثر بالأوساط المرفهة، ويبلغ عدد اللاعبين المسجلين رسمياً 6 آلاف فقط من أصل أكثر من 100 مليون نسمة، كما أنّ تلك المدينة التي ستقع شمال العاصمة الإدارية تختلف عن المدينة الأولمبية الرياضية التي ستقام في العاصمة أيضاً.
|ما الذي نعرفه عن المدينة الأولمبية؟|
تقع تلك المدينة شرقاً على حدود مدينة بدر، وتصل مساحتها إلى أكثر من 90 فداناً، وتتكون من 4 صالات مغطاة، و4 ملاعب كرة قدم، وعدد كبير من ملاعب الخماسي، بالإضافة إلى مجمع للإسكواش والهوكي والجمباز وحماميّ سباحة أولمبيين.
تبلغ التكلفة المبدئية للمدينة نحو 2.3 مليار جنيه، وتعد حلماً شخصياً قديماً للسيسي، ومن ضمن أهدافها المساهمة في رفع حظوظ مصر في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وتحقيق التكامل في العاصمة التي ستضم حياً حكومياً وحياً دبلوماسياً ومدينة للثقافة والفنون، وكيانات أخرى مثل أكبر دار أوبرا وأكبر مقر برلمان.
|مدينة للخيول|
على مساحة 85 فداناً وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، شرعت الحكومة أيضاً في تدشين ما يعرف في قاموس العاصمة الجديدة باسم مشروع “مرابط مصر” لرعاية الخيول الأصيلة، بما يصل إلى 1100 حصان تقريباً.
يرعى السيسي المشروع بشكل شخصي، ويتابعه دورياً، ومن المقرر أن يضم المشروع مبنى بيطرياً ووحدة لتطعيم الخيول ومدرسة فنية ومجمع فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة، على أن يتم ربط كل تلك الخدمات بنظام “للنقل الطائر”.
وقد مهدت الحكومة الطريق أمام العناية بالخيول في المرحلة القادمة تشريعيّاً عبر دفع مشروع تطوير محطة الزهراء للخيول إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه نهائياً، والذي يتضمن إعادة النظر فيالمحطة باعتبارها هيئة اقتصادية، وينص على أن تكون تكلفة تسجيل الخيل العربي الواحد بـ 20 ألف جنيه.
|بين السفه والتسويق|
من وجهة نظر الدولة، تعد العاصمة مشروعاً ناجحاً بدليل أنها ظهرت على أرض الواقع، رغم انسحاب الشركات الخليجية التي كانت تنوي الاستثمار فيها ابتداءً، ولامتلاكها 40 مليار جنيه في حساباتها البنكية، إضافة إلى 80 مليار جنيه مستحقات لم تدفع بعد، حتى أنها – أي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة بنسبة 49% للقوات المسلحة مقابل 51% لوزارة الإسكان تنوي تأجير الحي الحكومي للوزارات بمبلغ 4 مليارات جنيه سنوياً.
فيما يرى آخرون، على رأسهم مهندسون استشاريون غير مصريين، أن الفلسفة الرئيسية التي بنيت على أساسها العاصمة هي محاكاة مدينة دبي الإماراتية، بامتلاك بنية ترفيهية وعقاريّة عملاقة، ففي رأيك: هل تمثل تلك المشاريع أولوية للمواطن المصري حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها؟ ولماذا يُصرف على تلك المشاريع ببذخ؟